تقدم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة،
ووزير المالية، بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرف الحكومة.
وقال «إمام» في السؤال المقدم منه، هناك عدة تصريحات بين أعوام 2018 إلى 2022 للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، إن مديونيات الجهاز الإداري للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه، وأكد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة بطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه في 1 إبريل 2024 صرح النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بأنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر
الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تستطيع هذه الشركات في مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير وبشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.
وتابع: «في 2 يوليو 2024 أعلن المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حصول الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم
من العجز النقدى الذي تعاني منه الشركة، مضيفا: «وقد رفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 % حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن السبب في الزيادة الجديدة
يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء، موضحا أن التقديرات أشارت إلى أن الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي 15 مليار جنيه.
وأوضح «إمام»، أنه بينما يستحق لوزارة الكهرباء 27 مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة، قامت الوزارة باقتراض51 مليار جنيه من البنوك والتي تقدر فوائدها بـ 15 مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن 15 مليار جنيه جراء زيادات أسعار الكهرباء.
وتساءل ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟، ولماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟ كما تساءل لماذا يتحمل المواطن المصري تبعات تلك الإجراءات مرتين؟ تارة في زيادة أسعار الكهرباء وتارة أخرى في إهدار أموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟.
