مئات المليارات.. لماذا يواصل المركزي سحب السيولة من البنوك؟

يعمل البنك المركزي على مدار آخر 7 أشهر على سحب مئات المليارات من فائض السيولة المقدمة بالبنوك المصرية بالجنيه المصري من خلال ودائع السوق المفتوح وسط تسارع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الشتغيل بالبنوك.

وفي عطاء اليوم سحب البنك المركزي نحو 1.135 تريليون جنيه من فائض السيولة المقدمة بالبنوك بسعر فائدة 27.75% في الوديعة الإسبوعية للعائد الثابت وهو ما يدل على ارتفاع معدلات السيولة.

ويعني ذلك أن المركزي يتيح يوم الثلاثاء من كل أسبوع للبنوك إعادة تقديم نفس الفائض من السيولة مع استحقاق نظيرتها وفق رغبة كل البنوك ومدى حاجته لربط السيولة في وديعة أو توظيفها في قروض ولذلك نري انخفاض أو زيادة في السيولة المقدمة في كل عطاء أسبوعي.

وودائع السوق المفتوح تعد أحد الأدوات في يد لجنة السياسة النقدية بالمركزي لتحجيم التضخم من خلال امتصاص السيولة المقدمة من البنوك بدلا من توظيفها في قروض استهلاكية تؤدي إلى زيادة الطلب على الشراء وارتفاع التضخم.

آداة لكبح التضخم

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن المركزي يهدف من امتصاص السيولة الضخمة المقدمة من البنوك تجفيف منابع السيولة باعتبارها أحد الأدوات في يد السياسة النقدية بالبنك المركزي لكبح جماح التضخم.

وخلال آخر 3 أشهر تسارع معدل التضخم إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة في 2024 في أكتوبر الماضي.

وأوضح عبد العال أن المركزي يواصل منذ تعديل آلية القبول في الوديعة الأسبوعية في عطاء السوق المفتوح للبنوك تفعيل كافة الأدوات المتاحة في يده لامتصاص الضغوط التضخمية.

في أبريل الماضي، قرر المركزي تعديل على نظام العطاء الأسبوعي تتمثل في قبول جميع طلبات البنوك المتقدمة في العطاء بدلاً من تخصيص حصة محددة لكل بنك.

ويواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.

تعويض البنوك

وقال نائب رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن اتجاه البنك المركزي للقبول بمعدلات سيولة قياسية من البنوك جاء بعد عزوفها عن الاستثمار في أذون الخزانة بسبب تراجع العائد عليها مقابل ارتفاع تكلفة تشغيل الأمول.

ورغم ارتفاع العائد على أذون الخزانة خلال آخر شهرين إلى رقم قياسي قرب 31% قبل خضم الضريبة فإنه يقل بنحو 2.5% عن العائد المقدم على الوديعة الأسبوعية لدى المركزي.