قال خبراء اقتصاديون ومصرفيون، تحدث إليهم “مصراوي”، إن إلزام الوزارات والهيئات الحكومية بالتنازل عن الدولار للبنك المركزي يهدف إلى تحقيق الحوكمة والانضباط والشفافية وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي والحد من استنزافه.
كان مجلس الوزراء المصري وجه باتخاذ اللازم نحو التنازل عن الأرصدة الدولارية للوزارات والجهات التابعة لها إلى البنك المركزي مقابل الجنيه ما عدا ما يخص سداد التزامات دولارية فورية، على أن يقوم البنك المركزي المصري بتدبير العملة الأجنبية للجهة وفقا لاحتياجاتها، وفق ما نشرته بعض المواقع الإقليمية.
كان صندوق النقد الدولي كشف في آخر تقرير صادر له بشأن مصر، أن هيئة المجتمعات العمرانية ستبيع للبنك المركزي 15 مليار دولار من إجمالي حصيلة التدفقات الدولارية البالغة 24 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، بهدف تغذية احتياطي النقد الأجنبي.
ويتضمن ذلك ضخ البنك المركزي 6 مليارات دولار للبنوك العاملة في مصر بهدف تسوية المتأخرات لديها من النقد الأجنبي.
حسن إدارة موارد النقد
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ”مصراوي”، إن قرار تنازل الوزارات والهيئات التابعة لها والهيئات العامة الاقتصادية يساهم في تحقيق الحوكمة والربط والانضباط في إدارة موارد النقد الأجنبي وتعزيز نمو احتياطي النقد الأجنبي والحد من استنزافه.
وأوضح أن كل وزارة والجهات التابعة لها تمتلك تدفقات من النقد الأجنبي في حساباتها بالعملة الأجنبية بالبنوك لتمويل احتياجاتها ولكن تنازلها عن الدولار بالمركزي مقابل حصولها على الجنيه المصري يساعد في وجود حصر دقيق لموارد النقد الأجنبي وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، على أن يتولى المركزي تدبير الدولار لها وسداد التزاماتها في مواعيد استحقاقها.
كان احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 6 مليارات دولار خلال شهري مارس وأبريل الماضيين ليسجل نحو 41 مليار دولار لأول مرة منذ عامين، بفضل تدفقات رأس الحكمة.
كانت مصر وقعت في فبراير الماضي على اتفاقية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار بهدف تطوير مدينة رأس الحكمة، وتلقت مصر 10 مليارات دولار في فبراير ومارس الماضيين، و14 مليار دولار في أبريل الماضي، بجانب تسوية 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر.
تعزيز مراكز البنوك
وأوضح فخري الفقي، أن المركزي يمكن أن يسمح للهيئات والوزارات بالتنازل عن الدولار في البنوك الحكومية مثل الأهلي ومصر بمعرفته أو البنوك الأخرى بهدف تعزيز مواردها من النقد الأجنبي.
ووجود تنازلات من الجهات الحكومية في البنوك ينعكس على تحسن صافي مراكز البنوك من النقد الأجنبي، وفق ما قاله الفقي.
وتراجع إجمالي عجز صافي الأًصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري من نحو 30 مليار دولار إلى نحو 4.22 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي بعد صفقة رأس الحكمة وتحرير المركزي لسعر الصرف في 6 مارس الماضي.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن هذا القرار يعد حكيما ويساعد على تجميع مصادر النقد الأجنبي في حسابات البنوك البنك المركزي، واستثمارها بشكل جيد.
وأوضح أن هذا يساعد المركزي على التحكم بشكل أكثر في إدارة المخاطر المحتملة من النقد الأجنبي وحسن إدارة السيولة، وسرعة تدبير العملة بشكل أسرع.
كانت مصر عانت قبل عامين من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار في 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وعززت صفقة رأس الحكمة في حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار والعودة إلى تحرير سعر الصرف.
كما وافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 8 مليارات دولار لمصر خلال 4 سنوات مقبلة، وتخصيص مجموعة البنك الدولي 6 مليارات دولار.
