واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي “العملة الصعبة” والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها في السوق السوداء.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 35 قضية “اتجار” في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.