تقدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى الحكومة بسبب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار.
قرار زيادة أسعار البنزين والسولار يرفع معاناة المواطنين
وقال النائب: الحكومة تواصل زيادة معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار المحروقات، متابعا: لم يفق المواطن بعد من الزيادات التي حدثت في أسعار السلع والكهرباء والمياه وغيرها، وبعضها تم معاقبة المواطن مرتين الاولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية وترتب عليها ثانيا وقف بطاقات التموين.
قرارات قرار زيادة أسعار البنزين والسولار غير مدروسة
وتسائل عضو مجلس النواب: من يتخذ هذه القرارات ومن يدرسها؟، قائلا: الحكومة اعتادت على إصدار قرارات بلا دراسة لآثارها والأمثلة كثيرة.
تأثير قرار زيادة أسعار البنزين والسولار على المواطنين
وأشار النائب، إلى أن الزيادة مؤخرا في أسعار البنزين والسولار، تراوحت بين 10.9% و17.4%، موضحا أن ما حدث من زيادة السولار يمثل أعلى نسبة، وهو ما سيكون له أشد الأثر على ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات بمختلف أنواعها، بالإضافة للضعف الواضح في الرقابة على الأسواق.
كل الطبقات أصبحت تعاني بسبب التضخم
وأكد عضو مجلس النواب، أن الطبقات أصبحت طبقة، قائلا: فلم تعد الشكوى وأنين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط، بل انضمت إليها الطبقة المتوسطة، لتصبح المعاناة لغالبية المصريين.
وتسائل: كيف لحكومة حديثة العهد أن تأخذ هذا الكم من القرارات ومنها ما يتعلق بالتعليم والصحة والتموين وغيرها دون دراسة الآثار المترتبة عليها؟.
زيادة أسعار البنزين والسولار تنفيذ لقرار صندوق النقد الدولي
وأكد النائب، أن الشعب المصري تحمل الكثير وما زال، معلنا رفضه للقرارات المتتالية، خصوصا وأنها تأتي من الحكومة استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، على حساب جيب المواطن.
واتهم عضو مجلس النواب، الحكومة بالفشل في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الأمر الذي أثر على موارد الدولة في خسارة ما بين 150 – 200 مليار جنيه، فضلا عن استمرار معاناة المواطنين.
الحكومة تفتقد سياسات ترتيب الأولويات في الإنفاق
وقال: ما حدث من زيادة أسعار البنزين والسولار استمرار لسياسات تفتقد ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية وعائدها المحتمل
طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن عبء الغلاء بدون سياسات حماية اجتماعية حقيقية.
الاستثمار في مصر مكبل بالعوائق البيروقراطية
وأوضح عضو مجلس النواب، أن لا يزال الاستثمار في مصر مكبل بالعوائق البيروقراطية، وتقلب سياسات الضرائب والرسوم والجمارك، وعدم تنافسية تؤدي في النهاية إلى هروب الاستثمارات أو توقف بعضها.
ولفت النائب، إلى أنه إذا كانت زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تواكب الزيادة العالمية، فإن زيادة أسعار البنزين والسولار تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب والضغط على فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر.
وأكد أن الحكومة استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كورونا، حين وصل وقتها سعر برميل البترول 18 دولار، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بخض الأسعار، وبالتالي لا يجب أن يتحمل المواطن زيادات الأسعار عند ارتفاع سعر برميل البترول، ولا يستفيد في حالة انخفاض السعر.
وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة ضرورة إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2024- 2025، بحيث يتم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، لتخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية.
