قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتحرك نحو تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، منوهًا إلى أنه حتى بعد نهاية هذه الخطة ستظل الشرائح الأولى التي تُمثل محدودي الدخل مدعومة، ومن سيدعمها هي الشرائح الأعلى.
وأوضح مدبولي، خلال مؤثمر صحفي عقد اليوم الخميس، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة كانت الزيادة بها على أول 3 شرائح من 10 إلى 12 قرشا فقط لا غير، والشريحة التي تليها التي تخص الطبقة المتوسطة كانت نسبة الزيادة بها تتراوح بين 25 و30 قرشًا.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: «نحن نتحرك في بُعد كبير جدًا من 223 قرشا تكلفة الكيلو وات إلى الشريحة الأولى 58 قرشا»، متابعًا: «كل اللي زودته 10 قروش لأول 3 شرائح، لكن زودت أكتر على الفئات القادرة والتي تستهلك كميات أكبر، وأيضًا بعض الأنشطة التجارية أو الترفيهية التي تحقق أرباحا كبيرة وتستهلك كميات كبيرة».
وبخصوص التحرك الأخير لأسعار الكهرباء، أكد «مدبولي» أن الفاتورة التي يجب أن تسددها وزارة الكهرباء لوزارة البترول في الشهر تبلغ 16 مليار جنيه، ولكن ما يتم سداده فعليًا يتراوح بين 4.5 حتى 5 مليارات جنيه، وحتى مع الزيادة التي تمت مؤخرًا سيكون إجمالي ما يتم سداده في حدود الـ10 مليارات جنيه فقط، والدولة تتحمل الفارق.
وتابع: «إحنا كدولة بنتحمل ومازلنا سنتحمل للفترة الجاية العبء الأكبر من تكلفة زيادات الفاتورة بتاعة هذه النوعية من المرافق، فيجب أن تتحرك ببطء وتدرج».
