حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والمقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة، بعد ما وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي في وقت سابق، الفئات المستحقة للدعم النقدي تكافل وكرامة، وكان من بينهما المرأة المسيحية المنفصلة بدون طلاق كنسي.
وجاءت المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بتعريف المرأة المنفصلة المستحقة للدعم بأنها المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها.
وفي السياق ذاته، تتجه الدولة المصرية في هذ الفترة لتقنين أوضاع الأسرة المصرية وكذلك توفير الدعم اللازم للمستحقيين من أجل تحقيق حياة كريمة لهم.
وحدد مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة التضامن، أن يشمل الدعم النقدي تكافل وكرامة الأسرة مجهولة العائل التي هجرها عائلها أو غبر معلوم محل إقامته مدة لا تقل عن 6 أشهر مثبت ذلك بمحضر من قيم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية، وفقًا لتعريفات والأحكام العامة لقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في بابه الأول.
كذلك يعفي أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا القانون من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية
بالجامعات الحكومية وما تقرره الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، كما يكون لهم
الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، وفقًا لأحكام المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
