مع انطلاق العام الدراسي الجديد، اليوم السبت، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم على الاستعدادات الخاصة بضبط العملية التعليمية وعودة الطلاب للمدارس وتحفيزهم من خلال تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي والتى أصدرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ووفق بيان، حددت لائحة الانضباط المدرسي دور وواجبات أولياء الأمور لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية باعتبار أولياء الأمور العنصر الأهم في العملية التعليمية بعد المعلم والطالب.
وطالبت الوزارة أولياء الأمور بالالتزام بالقواعد، والتعليمات التربوية المقررة من المدرسة، والالتزام بالقواعد القانونية والانضباطية المقررة بمعرفة المدرسة؛ للحفاظ على سير العملية التعليمية.
وشددت على عدم التعرض، سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة لأي من أعضاء هيئة التعليم أو معاونيهم، وعدم التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سير العملية التعليمية، وعدم التدخل للتأثير سلبًا على العملية التعليمية، مع مطالبتهم بتشجيع أولياء الأمور على تعليم وتدريب أبنائهم المهارات الاجتماعية مبكرًا، ومتابعة يومية للطالب في المنزل: (الواجبات – النظافة – السلوك).
وشددت على ضرورة تواصل الأسرة مع المدرسة، بشكل مستمر، وقراءة النشرات والتعليمات الصادرة عن المدرسة، ومتابعتها، وتقديم التعزيز الإيجابي من قبل الأسرة لأي تحسن يطرأ على الأبناء.
وأشارت الوزارة إلى اتخاذ كافة التدابير المناسبة؛ لضمان حضور الطالب إلى المدرسة بانتظام، وتحمل المسؤولية في حالة تعرض منشآت وتجهيزات المدرسة للتلف أو الفقد؛ نتيجة تعمد أو إهمال الطالب، والتعاون مع المدرسة؛
لتحقيق وتعليم الطلاب مسئولية الانضباط الذاتي، مشددة على تنفيذ القرارات التأديبية التي تصدر عن إدارة المدرسة، بصورة نهائية، والحرص على الاتصال بالمدرسة في الأوقات المحددة، من قبل إدارة المدرسة، أو الاتفاق
مع المدرسة على موعد بديل، والحضور إلى المدرسة، في حالة طلب الإدارة المدرسية ذلك؛ لتنفيذ قراراتها، والتعاون مع المعلمين، وجميع العاملين في المدرسة؛ لضمان التزام الطالب بلائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
وأوضحت أنه بالنسبة للتظلمات فيحق للطالب أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المدرسة للتظلم من القرار في غير العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة، ويرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، وتلتزم إدارة المدرسة بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام لتثبيت القرار أو تعديله، وإخطار ولى الأمر بذلك.
وتابعت: لا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه، بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة، وفي حال عدم رد المدرسة خلال ثلاثة أيام، أو عدم قبول ولي الأمر بالرد، يحق له رفع تظلم إلى
لجنة الحماية المدرسية؛ للبت فيه خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا كحد أقصى، على أن تلتزم إدارة المدرسة بتقديم تقرير عن المخالفة إلى اللجنة، وفي حالة العقوبات الجسيمة أو شديدة الخطورة يحق للطالب
أو ولي أمره تقديم تظلم إلى مدير المديرية التعليمية المختص للتظلم من القرار، ويرسل ولي الأمر التظلم عن طريق البريد الالكتروني، أو يُسلَّم باليد إلى الجهة المقدم إليها، ويلتزم مدير المديرية
التعليمية المختص بالبت فيه، خلال مدة لا تزيد على أسبوعين لتثبيت القرار أو تعديله، وإبلاغ ولى الأمر بذلك، ولا يجوز للطالب أو ولى أمره أن يتقدم بتظلمه بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.
ولفت الوزارة إلى ضمان الحقوق والواجبات والمسؤوليات وفق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، فيُراعى عند اللجوء إلى استخدام أي إجراء عقابي لمعالجة المخالفات التي تصدر عن الطلاب ،على أن تتناسب العقوبة من حيث نوعها، ودرجتها،
وتوقيت اتخاذها، مع نوع المخالفة التي ارتكبها الطالب، ودرجة خطورتها، وزمن وقوعها، وتفهم حالة الطالب، وأوضاعه من حيث: العمر، والمستوى التعليمي، والجنس، والأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، مع مراعاة الحالة الصحية، والنفسية، والعقلية للطالب.
وأوضحت أنه سيتم التأكيد على تفهم كل من الطالب، وولي أمره عقوبة المخالفة التي ارتكبها الطالب، والتزام لجنة الحماية المدرسية بالحفاظ على سرية العمل، أثناء عقد جلساته، واختيار العقوبة الأكثر جدوى وفاعلية في تعديل
سلوك الطالب في الاتجاه الأفضل، والتزام أعضاء لجنة الحماية المدرسية بالتنسيق والتعاون مع الإخصائي الاجتماعي؛ لدراسة مشكلات الطلاب، والتركيز على التدخلات الجماعية للطلاب، بما يقوي النسيج الاجتماعي داخل المدرسة.
واستطردت: أنه إضافة إلى ذلك، يتم تصنيف المخالفات السلوكية التي لم ترد في التدخلات التربوية، والإجراءات العلاجية الواردة باللائحة، وفق حجمها، وخطورتها، وذلك من قبل الإخصائي الاجتماعي، وعرضها على لجنة الحماية
المدرسية، والحزم في تطبيق الإجراءات الصادرة عن لجنة الحماية، في حالة اتخاذها، والتنوع في الأساليب المستخدمة لتعديل السلوك، بما يتلاءم مع تقبل الطالب، وتجنب القسوة والإيذاء النفسي، أو التجريح، أو الإهانة، أو
التهكم، أو الإذلال الشخصي، وعدم التعميم في تطبيق الإجراءات على جميع متعلمي الصف أو المدرسة لخطأ ارتكبه أحد الطلاب، وتطبيق الإجراءات في الوقت المناسب، تبعًا لنوع السلوك، ودرجته، وتحقيق العدل والمساواة في
المعاملة بين الطلاب بالمدرسة، وملاءمة الإجراءات المتخذة لمرحلة نمو الطالب، مع مراعاة احتياجاته الخاصة، وكذلك طبيعة السلوك، والأخذ في الاعتبار تكرار المخالفات السلوكية أو درجتها، وضمان التحديد الدقيق لنوع
السلوك غير الإيجابي الذي ارتكبه الطالب، قبل البدء بتطبيق التعديل، والحذر من تطبيق أي عقوبة على الطالب، دون النظر إلى قيام المدرسة بمسئولياتها الوقائية، وتوثيقها، والحفاظ على سرية، وخصوصية الطالب، وعدم التشهير به.
