في هذه الحلقة من حوارات الأسئلة السبعة يؤكد المهندس نجيب ساويرس أن مفتاح خروج مصر من أزماتها الاقتصادية هو وقف أي استثمار عام تقوم به أي جهة حكومية ما دام القطاع الخاص
يستطيع القيام به وفتح الطريق لعمل رأس الحكمة 2 و3 في مناطق مختلفة بمصر، وبأموال المصريين أولًا أو مع الاستثمار العربى والأجنبى، ويشدد على أن الدول التي كانت معقل الاقتصاد
الشمولى والشيوعية كالصين وروسيا تحولت إلى الاقتصاد الحر، بينما نتمسك به نحن، ويشير إلى أن سعرى الصرف والفائدة أهم مؤشرين يمكن من خلالهما متابعة حال الاقتصاد المصرى.. وإلى نص الحوار..
السؤال الأول
هل تجاوزنا فعلًا صعوبات المرحلة، وإلى أي مدى تغطى التدفقات الحالية احتياجاتنا؟
صفقة رأس الحكمة بما حققته من عوائد أنقذتنا من موقف نقدى عصيب، ومنحت قدرًا من الثقة في الوضع الاقتصادى للمستثمرين الأجانب، وأدت إلى نوع من الاستقرار في سعر الصرف، ومن المهم أن يكون أسلوب التصرف في عوائد الصفقة شفافًا فذلك يزيد من بريق نجاحها وأن نبين كم بالضبط ذهب للخزانة العامة وكم في الحصالة.. كم من المبلغ تم استخدامه في إسقاط جزء من الديون وكم معلق لغرض استخدامات مقبلة؟.
الكشف عن مثل تلك التفاصيل يعزز من ثقة الناس فيما يتم اتخاذه من قرارات وفيما يقام من مشروعات، ولعل أهم ما يجب أن نخرج به من هذه الصفقة أن المستثمرين العرب والمصريين والأجانب يستطيعون أن يقوموا
بمشاريع ضخمة، وبالتالى على الدولة أن تتوقف منذ هذه اللحظة على إقامة مشاريع يمكن للقطاع الخاص القيام بها وأن توقف الادعاء بأن القطاع الخاص لا يستطيع الاستثمار في مشاريع تحتاج مليارات وعشرات
مليارات الدولارات، وبالطبع أعرف جيدًا أن هناك مشاريع حكومية بدأت ولا مفر من استكمالها مثل المونوريل مثلًا. أيضًا وبافتراض أن حجم الدين الخارجى الحالى 150 مليار دولار بسعر فائدة في المتوسط 7 أو 8%
معناه أن نصف المبلغ الذي جاء من الصفقة يسدد فوائد هذا الدين فقط، أي بدون الأقساط، ما يعنى أن احتياجنا إلى تدفقات كبيرة مازال قائمًا. الصفقة في حد ذاتها جيدة جدًّا فقد قامت الحكومة فيها ببيع أرض
بالدولار بسعر مرتفع، وأزعم أنه لو تم البيع في مزايدات عالمية لم تكن مصر لتحصل على مثل هذا السعر، وتم البيع لمجموعة لديها قدرات كبيرة وستنفق عشرات المليارات لتنمية هذه المنطقة، والإمارات،
بعيدًا عن أي رأى في السياسة، تقدمت جدًّا في التنمية الحضرية والعقارية والسياحية، وهى تراعى المعايير العالمية فيما تقوم به، سواء في البنية التحتية أو الفوقية، وأتصور أن مشروع رأس الحكمة هو تحدّ
لهم لعمل إنجاز كبير، وسيؤدى إلى طفرة واضحة في تلك المنطقة وسيجعلها موطن جذب سياحى عالمى مستمر لفترة طويلة من العام، فإلى جانب المطار الذي سيقام هناك ستقام مارينا عالمية، وسيتم تقديم مستويات جديدة من الخدمات.
أما عن المدى الزمنى الذي يمكن أن يستمر فيه تأثير جرعه الأكسجين التي حدثت من الصفقة، فأخشى أن نكون على عتبات غير مريحة مرة أخرى ومن الآن، حيث نشهد بأعيننا أزمة قوية في توفير الأدوية
للشعب، ويكفى أن مرضى السكر لا يجدون الإنسولين بسهولة -على أهميته-، ونشهد أيضًا قيودًا على استيراد السيارات بما أدى إلى ارتفاعات عجيبة في السيارات القديمة، بحيث إن السيارة الشيروكى
مثلًا تباع الآن بـ5.5 مليون جنيه، أي أعلى من ثمن شقة جيدة، بينما قديمًا كان ثمن السيارة نحو 15% من الشقة.. هذه الأجواء هي ذاتها التي عشناها من قبل وهى تنشط الرغبة في الاكتناز مرة أخرى. أختم
هنا بدعوة الحكومة إلى أن تجرب أن تفتح الباب للمصريين واسعًا ليحصلوا على أراضٍ من نفس العينة وبنفس السعر، ولا مانع بالتوازى أن ننتظر من هذه الدولة العربية أو تلك صفقة أخرى قريبة من حجم رأس الحكمة.
السؤال الثانى
ماذا يعنى الإصلاح المؤسسى ورفع مستوى المساءلة واقعيا وما الأمل بتنفيذه؟
منظورى للإصلاح المؤسسى مختلف. وبداية هناك وزراء كثيرون في الحكومة الحالية لديهم روح جيدة ويريدون أن يؤدوا وينجزوا، لكن العقدة ليست في أن الإصلاح المؤسسى هو الذي سيجعلهم يقومون بما يتمنون، فالمشكلة أصلًا في وجود
قطاع عام يزيد ولا ينحسر، وهو يعمل بلا منافسة، وتتوه فيه المسؤوليات، وتسوده ممارسات واضحة للعيان من سوء الأداء وضعف الكفاءة والفساد وعدم المحاسبة، والرقابة من البرلمان والصحافة، على المال العام بعافيه حبتين كما نرى.
الدولة لا هي مبتكر ناجح ولا مدير ناجح ولا مسوق ناجح، وفى هذا الإطار البيروقراطى المهيمن على النشاط الاقتصادى يصعب أن ينجح وزير أو مسؤول في تحقيق ما يريده مهما تحدثنا عن إصلاحات مؤسسية، وإذا نجح تتم إزاحته كما في حالات نعرفها، حتى مشروع مثل مدينة العلمين كان يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به تمامًا.
القطاع الخاص كما تقول الدولة ذاتها يوفر حاليًّا 90% من الوظائف وهو أكثر قدرة وكفاءة وصاحب المال فيه عيناه لا تغفل عن ماله، أما شركات الحكومة فمال سايب غالبًا، والرقابة الإدارية مهما فعلت لن تمسك بكل الفاسدين في الشركات العامة.. هتلاحق مين ولا مين.. خلاصة القول إنه حين يعاد تنظيم الأدوار الاقتصادية في الدولة ستعمل الحكومة ويعمل وزراؤها بطريقة أخرى وفى أجواء أخرى أفضل كثيرًا.
السؤال الثالث
كيف نضبط الحدود بشكل دائم بين دور الدولة في النشاط الاقتصادى ودور القطاع الخاص؟
ليس لدى تفاؤل كبير بإمكانية تحقيق وحدة الموازنة، وأعتقد أنه لن يحدث دمج للمؤسسات التي تعمل من خارج الموازنة العامة فيها، لأن حدوث هذا الدمج سيكشف المستور من عورات. وجود كيان يعمل
أصلًا خارج الموازنة يعنى أنه يعمل بطريقة غير سليمة وربما غير مفيدة، وإلا كان دخل الموازنة من البداية. وهناك عنصر فنى لا يلتفت إليه وهو أنك بحاجة إلى تشغيل كل مكاتب المحاسبة
الكبيرة في مصر سنين حتى تستطيع أن تمهد لعملية الدمج هذه مع افتراض أن تلك المكاتب ستتاح لها المعلومات المطلوبة لبناء تصور مالى ومحاسبى منضبط عن أوضاع تلك المؤسسات. أيضًا فإن من
يتحدث عن وحدة الموازنة وعن تحقيق وفر مالى معقول، لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين كان عليه أن يكسب ثقتنا أولًا ويقدم لبندى التعليم والصحة ما يجب تقديمه لهما من مخصصات وفقًا للدستور على الأقل.
الجمهور يسخر علنًا من أوضاع المستشفيات العامة، وأنا أسمع من يقول إنك إذا أردت الذهاب إلى واحد من تلك المستشفيات فعليك أن تصطحب معك الدكتور والممرضة والسرير والدواء.
أحد أسباب خلل الموازنة كذلك هو الدعم الموجَّه إلى غير مستحقيه. هناك معايير لضبطه مثل استهلاك الكهرباء والمياه والمنطقة السكنية والحيازات… وهكذا، وتلك معلومات متوافرة، ولو بشكل متناثر لدى عدة جهات، لكن لا
توجد إرادة واضحة لاستكمال بناء قواعد المعلومات وبالتالى استخدامها في توصيل الدعم لمستحقيه. أنا أيضًا ضد أن نحرر أسعار الطاقة للمستهلكين، ثم ندعم بعض المصانع فالكل لابد أن يتعامل بالسعر العالمى، وإذا أردنا
أن نعزز تنافسية صناعة ما أو منتج ما فالطريق ليس هو تقديم غاز أو مازوت أو سولار رخيص له، ولكن إزاله الأنواع العجيبة من الرسوم والضرائب والجمارك على مستلزمات الإنتاج- وأنا أعتبر السيارة النصف نقل مستلزمات-
وعلى الخامات أحيانًا، مما يرهق المنتج المصرى ويضيع أثر الميزة التي لدينا والمتمثلة في عمالة رخيصة ومواد أولية، ولنسأل أنفسنا: أيهما أجدى للخزانة العامة وللاقتصاد تخفيف الأعباء على المنتجين وما يحققه من
زيادة في الإنتاج للسوق المحلى وفى الصادرات بالنقد الأجنبى، وفى الضرائب، أم الطريقة الحالية التي نجبى بها أموالًا من رسوم وضرائب لا منطق فيها وتجعلنا في المجمل نخسر الكثير في المنافسة ونعجز عن زيادة المعروض من سلع.
يبقى أننى أنظر إلى تغيير نظام الدعم من منظور واسع وهو تصحيح تشوهات الأسواق أينما كانت ومن ذلك مثلًا أوضاع إيجارات المساكن وبالمناسبة لدينا عمارة في المهندسين إيجارها الشهرى 18 جنيهًا،
ولو تعطل الأسانسير مرة يقوم السكان بالشكوى في القسم، وهذا هو المدخل الذي أدى إلى تدمير مدننا بجعل المستأجر شريكًا للمالك في ملكه، بل له حقوق أعلى منه فغابت الصيانة وغاب الاهتمام وغاب
الاستثمار الفردى في البناء، وحدثت الأزمة التي نراها في المساكن للطبقات المحدودة الدخل خاصة. وليتنا نتأمل فيما قام به رئيس الارجنتين مؤخرًا من تحرير إيجارات المساكن والأثر الإيجابى القوى لذلك.
السؤال الرابع
عجز الموازنة واحد من أهم الاختلالات.. كيف نتعامل معه بسياسات جديدة؟
أكرر المدخل الذي أرى أنه نقطة البدء في أي إصلاح حقيقى في مصر وهو وقف قيام الدولة بأى استثمار يمكن للقطاع الخاص أن يقوم به. وسؤالى: هل جرَّبنا مثلًا أن نسمح للقطاع الخاص بالقيام بإنشاء طرق وتشغيلها وأن يكون من حقه تحصيل تعريفة على بوابات الطرق وأن يستغل الأراضى حول الطريق وهكذا؟.
لا يوجد مشروع حاليًّا يمكن أن يقال إن القطاع الخاص لا يستطيع القيام به إلا باستثناءات نادرة جدًّا، ولو التزمنا بذلك لكان موقف الدين الخارجى أو الدين العام عمومًا وعجز الموازنة وأوضاع النقد
الأجنبى في حال أفضل. مشاريع زراعة أسماك وتصنيع جمبرى وعمل بسكويت وزراعة محاصيل كذا أو كذا، التي قامت بها الحكومة لم يكن يصعب على القطاع الخاص القيام بها، بل أزيد وأقول إن القطاع الخاص المصرى
الذي تقوم شركاته بأعمال ضخمة في كل دول العالم شرقًا وغربًا قادر على قيادة التنمية الاقتصادية في مصر بنسبة 100%، وإلا من الذي سيقدر إذا لم يستطع هو؟، وهنا أدعو إلى تدقيق مفهومنا للأمن القومى عندما
نستخدمه في تفسير قيام الحكومة بمشروعات كان يمكن للقطاع الخاص القيام بها. فالتعبير مطاط، وقد يؤدى عدم تدقيقنا له إلى تضييع فرص، وإلى أن نظل ندور في نفس الدائرة. نفس الشىء يقال عما يسمى الموافقة
الأمنية على المستثمر.. فأنا أفهم فقط أن نستعلم عن سمعته المهنية وجدارته المالية، وواجب أجهزة الأمن أن تراقب هذا الشخص الذي تشك فيه كما تراقب غيره، وبذلك نحافظ على جذب الاستثمار ونؤمّن البلاد في نفس الوقت.
ويبقى تساؤل صعب تم طرحه علىّ وهو: إذا كنت ترى أن الدولة فاشلة في الاستثمار وإدارته إلى هذا الحد فكيف تطلب منها أن تكون منظمًا ومراقبًا فقط، وهى وظيفة أكثر تعقيدًا؟ جوابى هو أن عمل الدولة كمنظم سيكون أخف ضررًا. مع الإقرار بأن مشروعات الطرق أحدثت طفرة كبيرة جدًّا في عمليات النقل وقللت استهلاك البنزين وحدّت من تلوث الهواء ورفعت قيمة الأرض.
السؤال الخامس
كيف نصل إلى تحديد هوية واضحة لتوجهاتنا الاقتصادية في ظل التأرجح بين أكثر من توجه؟
هوية الاقتصاد ستتحدد حقًّا عند اتباع النصيحة الخاصة بأن تتوقف كل جهات الدولة عن عمل أي مشاريع يستطيع القطاع الخاص القيام بها. إننا مازلنا نعيش في الاقتصاد المختلط الذي يتفشى فيه إهدار المال العام وتقود
أوضاعه إلى جعل القطاع الخاص المصرى نفسه مسدودة وإلى تطفيش المستثمرين الأجانب لإحساسهم بأنه لا توجد مساواة في المنافسة. لدينا تساهل غريب جدًّا إزاء الخسائر الضخمة في بعض الشركات مثل مصر للطيران التي أتمنى
فعلًا أن تتم خصخصتها ليكون لها مجلس إدارة قوى ومساهمون متنوعون وجمعية عمومية حقيقية وإدارة تنفيذية مختارة. سيقال إن تاتشر خصخصت السكة الحديد، ولكن ذلك فشل، وردى بأننى لا أطالب فعلًا بخصخصة السكة الحديد، حيث
يصعب على القطاع الخاص القيام ببنيتها التحتية الصخمة فعلًا، وهى تختلف عن مصر للطيران، وهناك عمل جيد تم مؤخرًا حدث على يدى وزير النقل فهو خصخص بعض أنشطة السكة الحديد مثل عربات النوم وتسويق بعض الخدمات والصيانة والتشغيل.
هذا هو مفتاح تحديد هوية الاقتصاد، بغض النظر عما جاء في الدستور أو في رؤية مصر 2030 بهذا الصدد.
السؤال السادس
كيف نعالج عجز الاقتصاد عن المنافسة، وتحقيق درجة مقبولة من العدالة الاجتماعية؟
السبب الجوهرى لعجز الاقتصاد المصرى طوال عقود وعجزه عن تلبية متطلبات الشعب، هو استمرار التمسك بما تخلى عنه العالم كله، والتردد المستمر في إحداث التحول المطلوب إلى اقتصاد السوق الحر، حتى ونحن نرى دولًا مثل
الصين وروسيا، وكانتا معقل الشيوعية، جعلتا اقتصادهما حرًّا، وهما من صدرتا إلينا الاقتصاد الشمولى أو الاشتراكى. إن الأمر يشبه القول بأن السعودية صدرت الوهابية إلينا ثم طوت هي صفحتها، لكنها مازالت شغالة في مصر.
إن قوى الجمود أو الفساد تزداد شراسة وقدرة على الإعاقة كلما طال أمد التردد، وكلما طال إهمال عمل التحول المطلوب نحو الاقتصاد الحر. تتحدث الحكومة عن تحقيق صادرات بـ130 مليار دولار. كيف في وضعنا هذا؟. صادراتنا في
معظمها زراعية ورقعة الأرض في النهاية محدودة حتى لو رفعنا الإنتاجية وزدنا المساحة المحصولية، أما الصناعة فهناك أعباء كثيرة مفروضة عليها ومعوقات أشرت إليها من قبل وأضيف لماذا مثلًا تكون تكلفة الكرسى المنتج في
مصر أعلى من تركيا وأعلى من الصين؟. السبب واضح: جباية + عراقيل بيروقراطية تهدر المال والوقت. لا أوافق أبدًا أن يقال إن سبب ضعف تنافسيتنا أن إنتاجية العامل المصرى متدنية، فالفرد قرفان وحالته حالة ويجب ألا نلقى اللوم عليه.
السؤال السابع
ما أسرع الإجراءات المقترحة لاستعادة ثقة المجتمع بأطيافه والشركاء الخارجيين في السياسات الاقتصادية؟
في المدى القصير أتمنى أن تكون هناك رأس الحكمة 2 ورأس الحكمة 3 بأيدى القطاع الخاص المصرى أو المستثمرين العرب والأجانب، ويمكن للحكومة أن تطرح أراضى للمصريين بنفس السعر في مناطق مختلفة
على المتوسط أو البحر الأحمر والأقصر وأسوان وستجد إقبالًا كبيرًا، وبالمناسبة فإن القروض الميسرة المخصصة للقطاع السياحى تعطى لكل شركة، وياللعجب ما يقيم تقريبًا غرفة واحدة فهل سنبنى
لوكاندات عدد واحد غرفة؟ وهل هذا هو الحافز المطلوب لكى يبنى القطاع الخاص أكثر من 200 ألف غرفة لجذب 30 مليون سائح؟. لقد دعا كثيرون إلى إنشاء مجلس أعلى للشؤون الاقتصادية ورأيى أنه سيكون
بطريقة التشكيل المعتادة، مثله مثل الأعلى الاستثمار الذي لم يجتمع، ومثله مثل المجموعة الاقتصادية الحكومية التي لا يمكن لأحد أن يدعى أنها هي التي تضع السياسة الاقتصادية. لا يوجد مطبخ
اقتصادى في مصر في تقديرى، وأنا عادة أنظر إلى وضعنا الاقتصادى من زاويتين أساسيتين، الأولى سعر العملة.. وعلينا وضع الاقتصاد على مسار يحقق تدفقات قوية بشكل مستمر وإلا عدنا إلى المربع
واحد. والثانية سعر الفائدة، وأنا أعرف أن المركزى يستخدمه كأداة أساسية لسحب السيولة والحد من التضخم، لكن 30% فائدة عبء كبير جدًّا على المستثمر.. في العقارات مثلًا تبيع بسعر الآن لكن عند
التسليم بعد 3 سنوات في المتوسط تكون كشركة قد دفعت نحو 100% فوائد. في تصورى كان على المركزى أن يستغل تدفقات رأس الحكمة في خفض الفائده نقطة أو اثنتين ليبعث برسالة أمل إلى الأسواق وإلى المستثمرين لكنه لم يفعل.
