تحدث رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن «خطر الفقاعة العقارية في مصر»، مشيرًا إلى أنه خلال عملية البناء والتنفيذ يطلب المقاولون زيادات أسعار، وبالتالي ترتفع تكلفة البناء، ما يؤدي إلى خطورة على المطورين العقاريين.
وكان ساويرس حذر، في ديسمبر الماضي، من «قنبلة موقوتة» بقطاع العقارات في مصر، نظرًا لارتفاع كلفة البناء بسبب أزمة الدولار التي كانت تشهدها البلاد حينها، قبل أن تنفرج في مارس عندما حررت البلاد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وكانت كبريات شركات التطوير العقاري لجأت إلى التحوط من ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وتسريع عمليات الإنشاء، فضلًا عن رفع أسعار مبيع الوحدات، كما اتجه عدد من المطورين للتوسع خارج مصر لضمان توفير العملة الصعبة لمشروعاتهم.
«خطر الفقاعة العقارية في مصر»
وحذر الملياردير المصري، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع غرفة التجارة الأميريكة في القاهرة، أمس الأحد، من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، مؤكدًا أنها ستمثل تأثيرًا سلبيًا على المدى البعيد.
وكان ساويرس قال، في مقابلة مع «العربية Business»، إن القطاع العقاري في مصر يواجه خطورة ناتجة عن سعر الفائدة العالي الموجود حاليًا (30%).
وأوضح أن المطورين العقاريين يضطرون إلى وضع تكلفة رأس المال (30%) على السعر، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر العقارات بشكل مضاعف، مضيفًا أنه خلال عملية البناء والتنفيذ يطلب المقاولون زيادات أسعار، وبالتالي ترتفع تكلفة البناء، ما يؤدي إلى خطورة على المطورين العقاريين.
وتابع: «مشكلتنا بمصر في البيع- بندي تسهيلات من 6 إلى 8 سنوات، وناس بتدي 10 سنوات (…) وحاليًا في خطورة عالية».
