قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» وزعيم الأغلبية، إن الاكتفاء بالتنسيق مع المنظمة الدولية لشؤون اللاجئين لم يعد ملائمًا في ظل الجمهورية الجديدة والتحديات التي تواجهها الدولة كل يوم، مما يؤكد أهمية وجود لجنة مختصة بالبت في وضع اللاجئين.
فيما قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، الأحد، إن مشروع القانون يتماشى مع المواثيق الدولية والدستور المصري.
من جهته، قال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: «لا ينكر أحد على الإطلاق أنه منذ فجر التاريخ كانت مصر المأوى والملاذ ولم تغلق أبوابها أمام أحد»، مضيفا: «مع زيادة وتنامي الأعداد نتيجة
الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، يقتضي تنظيم اللجوء والوقوف على الأعداد لما تشكله من أعباء اقتصادية واجتماعية حفاظًا على الأمن القومي المصري. ومن جانب آخر، تكون الأعداد محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية».
فيما قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان: «ينبغي علينا التأكيد على أن مصر واحة الأمان والاستقرار في المنطقة في الماضي والحاضر، وستبقى كذلك بوحدة شعبها وجيشها في المستقبل»، مضيفا:
«القانون يهدف إلى تنظيم أوضاع قائمة بالفعل، والتقديرات تشير إلى وجود 9 ملايين ضيف من ضيوف الدولة المصرية، بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الأمن القومي المصري».
وأشار إلى أن مشروع القانون يستحدث اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتنظم مجموعة من الحقوق، مثل حق الحصول على وثيقة سفر، وحق تعليم الطفل اللاجئ، وممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد.
وتابع: «مصر كافحت الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط، ويجب على العالم دعمها في ذلك». وأضاف: «القانون له دور مهم يتسق مع الدستور والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويؤكد على الدور المصري الكبير في منع تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلنا في قطاع غزة. هذا القانون ينظم أوضاع قائمة بالفعل».
