مازالت قصة جرجس بارومي الذي مازال يقضي عقوبة الحبس في جريمة لم يرتكبها تعيش في الأذهان، وسط مطالب بالإفراج عنه، وهو ما قد يعيد تكرار الواقعة مرة أخرى، لكن مع طفل قبطي بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، في واقعة مشابهة تمامًا لواقعة جرجس بارومي مع اختلاف الأشخاص والمكان، وهو ما يدفعنا لتطبيق العدل بالتصدي لمحاولات توريط أبرياء في مثل هذه الأمور.
تعرض طفل مسيحي يدعى ( ف.و) 15 عامًا، لاتهام بالتعدي على طفلة مسلمة في إحدى قرى مركز طهطا تدعي س.أ، في واقعة تم نفيها من قبل الطب الشرعي بالكشف على الفتاة وملابسها، ورغم ذلك تم حبس الطفل 15 يومًا على ذمة التحقيق، وتم التجديد له بالأمس السبت، رغم ورود تقرير الطب الشرعي الذى أثبت سلامة الطفلة وعدم وقوع أية إصابات بعكس ما جاء في مذكرة النيابة.
تفاصيل الواقعة
حدثت الواقعة في 4 سبتمبر الماضي في إحدى القرى التابعة لطهطا، حيث تعيش أسرة قبطية بسيطة في منزلها وسط أشقائهم المسلمين، ويعمل الأب عامل بناء، وكان يعمل في إحدى المناطق الساحلية التابعة لمحافظة البحر الأحمر، وكان ابنه أيضا يعمل لمساعدة الأسرة في قريته وعاد لمنزله الرابعة مساءً، وكانت طفلتان تلعبان في هذا التوقيت بالقرب من المنزل، وهو ملاصق لمنازل أسرة الطفلة
وحسب ما أكدته أسرة الطفل القبطي، أن الطفل طالب الطفلتين أن يلعبا بعيدأً عن المنزل، وفجأة بعدها تجمهرت أسرة الطفلة وأقاربها أمام منزل الطفل القبطي، وقاموا بالتعدي على المنزل واقتحامه بحجة أنه تعدى جنسيًا
على الطفلة، وعندها اتصلت الأم بالوالد في عمله الذى أسرع بإبلاغ الشرطة، التي تدخلت سريعًا وتم القبض على الطفل، وتم تحرير محضر، حيث وجهت أسرة الطفلة اتهام للطفل بأنه تعدي على الطفلة، وتم إحالة الأمر للنيابة.
وأكدت أسرة الطفل أن هذا لم يحدث تمامًا، حيث إن الأمر كان في الخامسة مساءً، وبالشارع وجميع سكان القرية في حالة تحرك مستمر، ونفى أن الطفل حمل الطفلة إلى المنزل، حيث إن منزل الطفلة ملاصقة لمنزلهم،
وبالتالي من المستحيل وقوع هذا الأمر، ولذا طالب محامي الطفل بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة وتم تحريز ملابسها لإثبات الادعاءات، وهنا تم طلب من أسرة الطفل مغادرة منزلهم إلي أي منزل أخر، لحين ظهور التحقيقات.
تقرير الطب الشرعي ينفي
وأشارت الأسرة أن تقرير الطب الشرعي جاء إلى النيابة ينفي وقوع أي إصابات بالطفلة او تهكم أو انتهاك لعذريتها، وأنه لا توجد أي ثمة اعتداء عليها وجاء تقرير الطب الشرعي الذى حصلنا على نسخة منه كالآتي:
تقرير طبي شرعي في القضية 2571 لسنة 2024 أدارى طهطا..أثبت أنا الدكتور نحتفظ باسمه الطبيب الشرعي بسوهاج إني كطلب النيابة العامة في القضية قمت اليوم 4 سبتمبر 2024، بتوقيع الكشف الطبي الشرعي على س.أ لبيان عما لحق بها من إصابات وسببها وتاريخ وساعة وكيفية حدوثها ..وأثبت الآتي:
بعد ارفاق صورة من مذكرة النيابة، حضرت الطفلة س.أ تبلغ من العمر 8 سنوات، بصحبة مندوب النيابة، والمذكورة تبدو بصحة عامة عادية وادراك سليم، وبالكشف الطب الشرعي عليها وجدنا:
1- خلو ظاهر عموم جسدها من أية معالم إصابة وقت توقيع الكشف
2- بتوقيع الكشف الموضعي بمنطقة الفرج لم يتبين ثمة معالم إصابية واضحة وأن غشاء البكارة سليم وخال من التمزقات وهي بكر
3- الجهاز الحسي والحركي بحالة عادية ولا توجد أي مظاهر لشلل أو ضمور بالعضلات
أما بشأن حرز الملابس قمنا بإرسالها للمعمل الطبي بالقاهرة دو فض أختام
وجاء الرأي أنه مما سبق تبين من توقيع الكشف خلو ظاهر عموم جسدها ومنطقة الفرج من أية إصابات أو تمزقات ولا يوجد من الناحية الفنية ما يثبت ما جاء بمذكرة النيابة من أقوال .
قرار التجديد
وتستكمل أسرة الطفل أن التقرير الطبي جاء من القاهرة لملابس الطفلة يثبت ما جاء بالتقرير الطب الشرعي، مشيرة أن التقارير أثبتت براءة أبننا من واقعة التعدي، ولذا كنا نتوقع اخلاء سبيله في جلسة التجديد أمس، ولكن
فوجئنا بقرار التجديد ل 15 يوم أخر وسوف نقوم بالاستئناف عليه، حيث أن ابننا انهى المرحلة الإعدادية وكان من المفترض يبدأ المرحلة الثانوية، وهو ما يهدد مستقبلة، فضلا على أنه لا يوجد أي شاهد يثبت أنه حدث تعدى من
ابننا على الطفلة ، وأن التقارير الطبية وهى الحاسمة في هذا الأمر أثبتت عدم وجود تعدي على الطفلة، ونحن نثق أن ابننا لا يمكنه أن يفعل مثل هذا الأمر، وهو يدرك الوضع بالقرية، وعائل الأسرة على علاقة طيبة بالجميع.
وأكدت الأسرة أنه لا يعقل أو يصدق أي شخص أن طفل يعتدي علي طفله في الشارع كل الذي يسكن فيه اخوات او قارب واولاد عم الطفلة، ولو كان هذا حدث ما كان خرج الطفل من بين أيديهم سليما، مؤكدة أن ابنهم نفي كل الاتهام الموجع امام النيابه، وأكد أنه لم يرتكب أي شيء.
وأشارت الأسرة انه تردد من جانب أسرة الطفل طلب ان يتم تهجيرهم من القرية، وهذا لا يليق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولن يرضيه هذا الأمر، لاسيما أن ابننا برىء، وتقرير الطب الشرعي اثبت ذلك ، ولا يمكن أن
تترك منزلنا ونحن أسرة فقيرة رزقنا على الله يوم بيوم، ونحن نحترم جميع أهالى القرية ونقدرهم ودائما في تعايش وحب، وانه ليس من العدل الوقوع ضحية لافتراءات لا نعرف أسبابها، وأن هدفها اشعال الفتنة، مطالبين
النائب العام، التدخل للأفراج عن الطفل وتحقيق السلام الاجتماعي للقرية ووقف أي محاولات تهدد التعايش المشترك الذى عاشه النجع لسنوات طويلة، وأيضا للحفاظ على مستقبل الطفل، الذى من المفترض أن يكمل دراسته.
وفى النهاية الأمر يحتاج لتطبيق العدالة وأيضا تدخل العقلاء والعاملين في مجال الحوار لاحتواء الأمر ومنع استغلاله من قبل تيارات الشر، لاسيما أن الطب اثبت سلامة الطفلة، ولا نأمل العودة للماضي بتهجير أي مواطن من منزله دون ذنب .
4
