قال مصرفيون، تحدث إليهم “مصراوي، إن خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة لن يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة في 2024، وذلك لاختلاف الأداء الاقتصادي بين الدولتين وزيادة الضغوط التضخمية بمصر.
كان الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي الأمريكي- رفع سعر الفائدة بشكل جريء 0.5% خلال سادس اجتماع له خلال 2024 أمس الأربعاء ليعكس اتجاه المتشدد على مدار عامين ونصف.
وتراجعت أسعار الفائدة على الدولار إلى 4.75% و5% من 5.25% و5.5% قبل الخفض.
وتسبب رفع الفيدرالي للفائدة في زيادة قوة الدولار وهيمنته بما زاد من الضغوط على العملات المحلية في الدول الناشئة ومنها مصر سواء في الاقتراض الخارجي أو زيادة جاذبية الاستثمار في الورقة الخضراء.
ويعقد البنك المركزي المصري سادس اجتماع له خلال 2024 يوم 17 أكتوبر المقبل، بعد أن أبقى على أسعار العائد في آخر 3 اجتماعات دون تغيير عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبعد اجتماعه المقبل سيعقد المركزي اجتماعين آخرين خلال العام الجاري في 21 نوفمبر و26 ديسمبر.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي إن البنك المركزي لن يتأثر بقرار الفيدرالي الأمريكي وسيبقي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل بسبب اختلاف السياستين النقدية بين الدولتين واستمرار الضغوط التضخمية بمصر بما يحد من أي خفض للفائدة على المدى القريب.
وأوضح أن الزيادات المتتالية في الغاز والسولار والبنزين وآخرها أسطوانة الغاز سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة معدل التضخم، وهو ما يضع ضغوطا جديدة على المركزي.
ورفعت مصر سعر أسطوانة الغاز 50% لتصل إلى 150 جنيها للاستخدام المنزلي و300 جنيه للاستخدام التجاري، وفق بيان وزارة التموين أمس.
وقبل ذلك رفعت مصر في أغسطس الماضي أسعار البنزين والسولار والكهرباء للمرة الثانية على التوالي خلال 2024 ضمن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أنه من المفترض أن يؤثر قرار المركزي الأمريكي على خفض سعر الفائدة في مصر ولكن بسبب استمرار ارتفاع التضخم سيبقي المركزي المصري على الفائدة دون تغيير.
وأوضح أن إجراءات الضبط المالي من ترشيد الدعم على المحروقات ستدفع المركزي إلى التروي قبل قرار خفض سعر الفائدة حتى نهاية العام الجاري للتأكد من انخفاض التضخم بشكل مستدام.
كان البنك المركزي قال في تقريره الأخير أن هناك مخاطر تزيد من الضغوط التضخمية بسبب إجراءات ضبط المالية العامة، والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وانعكاسها على زيادة أسعار السلع عالميا.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف ليصل إلى مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
واتفقت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر مع الآراء السابقة، في إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بما يزيد الأعباء على المركزي في امتصاص الضغوط التضخمية.
كان معدل التضخم السنوي على مستوى المدن ارتفع لأول مرة منذ 5 أشهر إلى 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو.
ولا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدف البنك المركزي المصري بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.
أجمع المصرفيون على أن المركزي لن يخفض سعر الفائدة قبل الربع الأول من العام المقبل بعد التأكد من أن التضخم يتجه إلى منحنى نزولي بشكل مستدام.
وقال محمود نجلة، إن المركزي سيبدأ في خفض سعر الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل بعد تراجع معدل التضخم بفعل سنة الأساس.
وأوضح أن وتيرة خفض المركزي الأمريكي لسعر الفائدة خلال اجتماعته المقبلة قد تشجع المركزي المصري على زيادة وتيرة خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 2% و3% دفعة واحدة.
واتفق محمد عبد العال وسهر الدماطي مع الرأي السابق في أن المركزي سيبدأ في خفض الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد التأكد من التضخم في اتجاه نزولي.
