أثار إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ محمد عبداللطيف بشأن إلغاء عدد من المواد التعليمية في مرحلة الثانوية العامة؛ حالة من الجدل واللغط بين أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد شرائهم الكتب الخارجية في هذه المواد.
فما هو الوضع بالنسبة للتجار؛ ومن سيتحمل خسائر طباعة الكتب الخارجية للمواد الملغاة؟
جولة فيتو في المكتبات ومحلات بيع الكتب الخارجية
للإجابة عن هذا السؤال؛ أجرت فيتو جولة ميدانية في عدد من المكتبات والمحال لبيع الكتب الخارجية تفاصيل الجولة نستعرضها في السطور الأتية:
لا يوجد إقبال على شراء الكتب الخارجية بعد قرار وزير التعليم
قال مصطفى سعيد صاحب محل لبيع الكتب الخارجية؛ إنه بعد قرار وزير التعليم وإعلانه إلغاء عدد من المواد؛ لا يوجد إقبال على شراء الكتب الخارجية.
الناشر هو الخاسر الأكبر من إلغاء المواد التعليمية
وأوضح أن الخاسر الأكبر من إلغاء المواد التعليمية هو الناشر وشركة النشر، لكن الموزع أو التجار فالخسارة عليه أقل مقارنة بشركة النشر التي تكلفت مصروفات الطباعة وغيرها من الالتزامات لنشر الكتاب، أما التاجر فسيخسر بعض المصاريف مثل التخزين والنقل، وخسارة من الربح المعتاد عليه في الموسم مع بيع الكتب الخارجية.
شركات نشر الكتب الخارجية طالبت المحال التجارية بمهلة لدراسة الوضع
وأضاف أن أصحاب المحال التجارية والمكتبات تحدثوا إلى شركات نشر الكتب الخارجية؛ وسألوهم عن هل سيتم إرجاع النسخ المتبقية من كتب المواد الملغية، لكن الشركات طالبت المحال التجارية بمهلة لدراسة الوضع ولمعرفة ما الذي يمكن عمله.
استرجاع الكتب الخارجية من أولياء الأمور مرهون بقرار الشركات
ويرى سعيد أن شركات النشر لو قررت إسترجاع الكتب الخارجية؛ فإن التجار سيقومون بقبول المرتجعات من أولياء الأمور الذين اشتروا الكتب سابقًا.
نشر الكتب الخارجية عبر الإنترنت الحل قبل حلول العام الدراسي
وتوقع سعيد أن شركات النشر لن تستطيع طباعة كتب خارجية جديدة للمواد المدمجة معًا بعد قرار وزير التعليم، فالفترة الزمنية المتبقية على بدء العام الدراسي ليست كافية لطباعة كتب جديدة، وأنه غالبًا ستلجأ إلى نشر الكتب الخارجية لهذه المواد بصيغة بي دي إف وبيعها عبر الإنترنت.
