قال سالم فراج المحامي، إن طلاء أو ترميم واجهة المبنى المقدم عليه طلب التصالح في قانون مخالفات البناء لا يمثل أي مخالفة لإلغاء الطلب كونه إجراءات تتعلق بالمنظر العام ولا تغير من حجم المبنى.
وأشار “فراج”، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء شمل عدة حالات لإلغاء طلب التصالح وهي:
1 – رفض اللجنة الفنية المنوطة بتقييم الوحدة المقدم عليها طلب التصالح، بفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال الأيام الماضية على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المقر بدء العمل به خلال الأيام المقبلة.
