البترودولار.. في يونيو عام 1974، وبعد فترة قصيرة من أزمة النفط العالمية، توصلت الحكومة السعودية مع إدارة ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي لاتفاق لتسعير كافة الصادرات السعودية النفطية بالدولار لمدة 50 عامًا، شملت الصفقة في حينها شراء السعودية سندات خزينة أمريكية، حسبما ذكرت مواقع عالمية.
وبعد مرور الـ50 عامًا وحلول يونيو 2024، يدور جدل حول هل تقوم المملكة العربية السعودية بتجديد الصفقة، أم هل تغيير الخطة وتقوم بتسعير الصادرات النفطية بعملات مختلفة عن الدولار سواء اليوان الصيني واليورو، والين، بالإضافة إلى ذلك، يطرح البعض استخدام العملات الرقمية مثل البيتكوين بدلًا من الدولار الأمريكي.
وصار الكثير من الدول على إثر السعودية، وأصبح العالم يسعر البترول بالدولار الأمريكي، وعليه احتفظ كثير من الدول باحتياطات أجنبية بالدولار لشراء النفط وشراء سندات الخزينة والاستثمار في الغرب واستيراد كثير من السلع والخدمات الأجنبية.
ومن قبل أعلن البنك المركزي السعودي، انضمامه كمشارك إلى مشروع بنك التسويات الدولية إم بريدج mBridge الخاص باختبار منتج الحد الأدنى MVP للعملات الرقمية للبنوك المركزية.
ويعد هذا المشروع أول نظام للمدفوعات عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية المخصصة للمؤسسات المالية يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من التطوير.
وأظهرت بيانات أمريكية رسمية في مايو الماضي، أن إجمالي صادرات السعودية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغ 25.433 مليون برميل في الربع الأول من عام 2024، بقيمة بلغت 2.133 مليار دولار.
وقال دكتور أنس الحجي، خبير أسواق الطاقة، معلقًا على إمكانية تسعير السعودية النفط بغير عملة الدولار في الوقت الحالي، إنه شيء غير منطقي لعدة أسباب، أولها أن الريال السعودي ما زال مربوط بالدولار، لماذا سوف تضر السعودية
بالدولار وتضر بعملتها، مستنكرًا وقوع هذه الاتفاقية حيث أنه في عام 74 كان شاه إيران هو شرطي المنطقة، وكان ينتج 6 ملايين برميل في ذلك الوقت، لماذا لم تذهب أمريكا إليه وتطلب التسعير بالدولار، مشيرًا إلى أن النفط كان يسعر بالدولار قبل ذلك.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن هناك ثلاث شروط أساسية لتسعير الدولار بأي عملة، وهي أن يكون هناك انتشار واسع، ووجود سيولة كبيرة، وأن يكون مستقر نسبيًا بالنسبة للعملات الأخرى، وهذا لا يتوافر إلا في الدولار.
