قال مصدر مسؤول لـ “العربية Business” ، إن هيئة الدواء المصرية أبلغت ممثلي شركات الأدوية العاملة في مصر، كغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وشعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، بأن دراسة طلبات زيادة أسعار الدواء في مصر مرهونة بصدور قرار من البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه كلياً أو جزئياً، يترتب عليه تراجع واضح في سعر العملة المحلية في المصادر الرسمية.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن مناقشات هيئة الدواء مع بعض ممثلي شركات الدواء أسفرت بشكل مبدئي على عدم إصدار أية قرارات تتعلق برفع أسعار الدواء بشكل جماعي حال تأجيل قرار تعويم الجنيه، مع الاكتفاء بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات بشكل فردي.
