أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في تصريحات له اليوم أن الحكومة نجحت في سداد 25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية، ولكن التحديات ما زالت كبيرة أمام الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار في توفير الكهرباء للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت مصر سلسلة من حالات انقطاع الكهرباء في بعض المناطق في إطار جدول تخفيف الأحمال 2024 نتيجة ضعف إنتاج الغاز، هذه الأزمة أدت إلى الفجوة الكبيرة بين الطلب المتزايد على الكهرباء والقدرة على تلبيته.
بحسب المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق فإن سداد الحكومة لنسبة 25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية، لن يحل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر خلال الفترة القليلة المقبلة ومن المحتمل أن تحل هذه الأزمة في أفضل الظروف خلال نهاية العام الحالي، موضحًا أن أزمة الكهرباء في مصر لا تعود لنقص الغاز، بل لسياسة توليد الكهرباء التي لم تتبع استراتيجية تنويعية في مصادر الطاقة.
وزير البترول الأسبق: سداد الحكومة لنسبة 25% لن يحل أزمة انقطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة
وأكد «كمال» لـ«المصري اليوم» أن التوجه العالمي حالياً يسعى لتنويع مصادر الطاقة بين الفحم والبترول والغاز والطاقة النووية والشمسية والهيدروجين، إذ يستخدم الفحم
عالمياً في إنتاج الكهرباء بنسبة 40%، والبترول والغاز بنسبة 35%، والطاقة النووية بنسبة 10-12%، والطاقة المتجددة بنسبة 10-12%، محذرًا أن مصر تعتمد بشكل كامل على البترول
بنسبة 91% في توليد الكهرباء، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين الطلب الكبير والاستهلاك وتحصيل ثمنها مع شركات الكهرباء المحلية مما تسبب في أزمة الديون التي تعانيها الدولة حالياً.
كمال: مصر تعتمد بشكل كامل على البترول بنسبة 91% في توليد الكهرباء
أشار وزير البترول الأسبق، إلى أن سداد مصر لنسبة 25% للديون كانت خطوة مشجعة للشركاء الأجانب باعتبارها خطوة في طريق السداد الكامل للديون وعودتهم للعمل مرة أخرى، وذلك من خلال
طريقين الأول بعض المناطق التي قاموا فيها بخطوات كبيرة في عمليات البحث والاستكشاف وهذه من الممكن أن تدخل خلال الـ 6 أشهر المقبلة، بينما الأماكن التي لم يتم فيها أي بحث تحتاج إلى
فترة كبيرة، وأيضًا يؤثر على عودتهم مدى ارتباطها بالتسهيلات هل القديمة أم على وضع تسهيلات جديدة في حالة التسهيلات الموجودة حاليا تدخل الإنتاج خلال 18 شهرا بينما الجديدة تكون خلال 3 سنوات.
كمال: تباطئ عمليات البحث والإنتاج سببها تأخر سداد مستحقات الشركاء
وأوضح «كمال» أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك سببها تباطئ عمليات البحث والاستكشاف والتنمية نتيجة تأخر مستحقات الشركاء وهذا السبب الرئيسي في حدوث التباطئ، مضيفًا أن هذا التباطؤ يؤدي إلى استنزاف
المخزون الاحتياطي للبترول لتعويض الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن عدم إدخال حقول جديدة على خريطة الإنتاج سينتج عنه تقليل سنوي في الضخ وبالتالي تقليل في الإنتاج، مشيراً إلى أن حل هذه الأزمة يكمن في
إدخال آبار جديدة لتعويض الآبار التي يتم إغلاقها بسبب التقادم التدريجي، مما تسبب في تأخير مستحقات الشركاء الأجانب وتقليل الإنتاج إلى حوالي 5 مليارات قدم مكعب من الغاز، بينما تحتاج مصر إلى حوالي 6.2 مليارات قدم مكعب.
وأضاف أن الشركاء الأجانب كانوا يمولون عملية الإنتاج، إلا أن عدم سداد مستحقاتهم دفعهم لوقف الإنتاج، مما تسبب في زيادة الضغط على المخزون الاحتياطي للبترول.
