أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، القرار رقم 91 لسنة 2024 لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.
وتضمن هذا القرار حسب بيان لوزارة المالية، اليوم الجمعة، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.
وقال الوزير إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والتي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10% من الأجر الوظيفى لكل منهم في 29 فبراير
الماضي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون
الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 فبراير الماضي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل في الأول من مارس الحالي.
وأشار إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي زيادة الحافز الإضافي الشهرى أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه
لشاغلي الدرجة السادسة، و550 جنيهًا لشاغلى الدرجة الخامسة، و600 جنيه لشاغلى الدرجة الرابعة، و650 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و700 جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و750 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و800 جنيه
لشاغلي درجة مدير عام، و850 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و900 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كلا منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
وأضاف وزير المالية أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة
والثانية والأولى و1200 جنيه لشاغلى درجات المدير العام والعالية والممتازة، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو
المنحة والحافز الإضافي» عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت اسم «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
وذكر أن إجمالى تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية يبلغ 68 مليار جنيه، لافتًا إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ
اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة، مضيفا أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة
صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش.
وقال وزير المالية إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول
على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
