نائب رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي، يحلل التصويت لصالح تجديد البرلمان الأوروبي، ويصفه بأنه “سخط وضد حكومات موجودة في العديد من البلدان”. هناك “واجبات تجاه بناء مجتمع وأوروبا متضامنة، يكون فيها مكان حقيقي للصغار، والأشخاص الأكثر هشاشة، والذين يواجهون صعوبات من جميع الأنواع”.
الحرب والوضع في أوكرانيا، وعدم اليقين الاقتصادي، وخطر خفض التصنيف، وفقدان الزخم وما يترتب على ذلك من بحث عن الهوية: جميع هذه الأمور هي العوامل التي أنتجت نتيجة التصويت الأوروبي الذي
عبّر به ناخبو دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين عن مخاوفهم وانتقاداتهم لأوروبا التي تبدو “تكنوقراطية، وبعيدة، وكثيرة التدقيق بشأن مواضيع معينة”. يقدم المطران أنطوان هيروارد، نائب
رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي (Comece)، ورئيس أساقفة ديجون، تعليقًا على ما بعد التصويت، ويصف ما عبر عنه المواطنون الأوروبيون بأنه “استياء وضد حكومات موجودة في العديد من البلدان”.
وتوجه لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي علامة تشجيع للمسؤولين المنتخبين، وتطلب منهم أن يدركوا “أنهم في خدمة أوروبا بأكملها، وأنّه لا يجب عليهم أن يدافعوا فقط عن بعض المصالح الخاصة”. إن البناء الأوروبي، هو النقطة الأساسية بالنسبة للأساقفة، ويجب أن يكون “بناء تضامن يخلق روابط بين الدول الأعضاء، وإنما عليه أن يضع أوروبا أيضًا بطريقة خاصة ومبتكرة في العلاقة مع الدول الكبرى في العالم”.
ويوضح المطران هيروارد أن نداء الأوروبيين هو نداء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وقد تم التعبير عنه بتصويت نقدي، ترك حزب الشعب الأوروبي كأكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي. وبشكل عام، فإن “النتيجة
لا تعني أنه يجب علينا أن ندعم منطق عدد معين من الأحزاب” التي يتمُّ وصفها بأنها يمينية متطرفة أو شعبوية، لكنها تعني “أن عدم الرضا الذي تم التعبير عنه في الانتخابات يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في
ممارسة الأغلبية التي ستظهر من خلال اختيار القادة الرئيسيين”. تابع نائب رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي يقول إزاء برلمان أوروبي قد انتهت ولايته، وقد عكس خلال السنوات الماضية عملية
قوية “لاقتلاع المسيحية” من القارة الأوروبية، تذكّر الكنيسة أن “الحريات الفردية ليست بلا حدود”؛ وأن هناك “واجبات تجاه بعضنا البعض وتجاه بناء مجتمع وأوروبا متضامنة، يكون فيها مكان حقيقي للصغار،
والأشخاص الأكثر هشاشة، والذين يواجهون صعوبات من جميع الأنواع”؛ وأنّه ينبغي معالجة مسألة الهجرة “بطريقة صادقة وحقيقية وبنوع من الانفتاح أيضا، لأنه لا يكفي أن نقول إنَّ أوروبا لم تعد تريد المهاجرين”.
تابع رئيس أساقفة ديجون يقول إنَّ ما شهدناه جزئياً هو عمل حكومة أوروبية “حاولت أن تحدد ما أسماه البعض بالحقوق الجديدة، ولكنها تتعلق في المقام الأول بمضاعفة الحقوق الفردية دون أن تأخذ في عين الاعتبار العناصر
الضرورية للتضامن داخل المجتمع”. وتعيد لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي، التي لم تظهر بأي شكل من الأشكال دعمًا لسياسة أو أخرى، التأكيد على أن القضايا المرتبطة بحماية الحياة وحقوق العمال والمساعدة المتبادلة
الدولية وتنمية البلدان الأكثر فقراً تبقى قيمًا أوروبية “تشجعها الكنيسة” وتتعلّق بـ “الديمقراطية، وسيادة القانون، وبقيم مختلفة جدًا وواسعة، أشار إليها غالبًا البابا فرنسيس في خطاباته العديدة حول الإدماج الأوروبي”.
كذلك تشير لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة الملحة إلى معالجة القضية البيئية، التي تثير عدم الثقة من جانب الأوروبيين بسبب التغييرات التي قد تتطلبها، والمطبوعة أيضًا بتكلفة
اقتصادية عالية، وتدعو أوروبا لكي تضع نفسها، من خلال القرارات والتدابير السياسيّة، في خدمة المواطنين، وأن تقترب من همومهم، وتحميهم، بدون أن تنغلق على نفسها. إن أوروبا التي تخدم ليست تلك
التي تدافع “فقط عن الحقوق الشخصية لكل فرد”، بل هي تلك التي تبني “تضامنا حقيقيا بين البلدان والمواطنين”، لأن “المشروع الأوروبي هو مشروع تضامن واتحاد مشترك بمعنى ما” لا ينبغي أن ننسى ذلك أبدًا.
