شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، هجوما حادا على الحكومة بسبب جنون الأسعار، وسط مطالب بإقالتها ومحاسبة وزير التموين علي المصيلحي.
جاء ذلك أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع في السوق، وسط غياب دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسعار، بحضور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وفتح النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ملف فساد قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائلا: ماذا بعد وقائع القبض على قيادات وزارة التموين؟.
وقال النائب: علي المصيلحي على رأس المنظومة، ويجب أن يحاسب ويتحمل مسئولية الفساد بصفته التموين، لأنه لو كان يعلم فتلك مصيبة، وإن لم يكن يعلم فتلك مصيبة أكبر.
وأكد أن الارتفاع في الأسعار تجاوز 400%، مشيرا إلى أن التموين تحمي المحتكرين، وأصبحت وزارة السوق السوداء.
وقال عضو مجلس النواب: وزارة التموين وكافة الأجهزة التابعة لها “بتمثل على الناس”، مشيرا إلى أن الوزارة إما شريك مع رجال الأعمال في خلق السوق السوداء، أو فاشلة في ضبط الأسواق وتوفير السلع.
وطالب أحمد فرغلي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أزمة الأرز والسكر، لاسيما وأن هناك اكتفاء ذاتي من السلعتين، مع كشف مستجدات قضايا فساد وزارة التموين، متهما على المصيلحي، بالتهرب من المواجهة.
من جانبه أكد النائب محمود عصام، عضو المجلس، أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وبعض السلع غير موجودة، قائلا: كفاية على الحكومة كده، ويجب أن تتقدم باستقالتها، مطالبا بتشكيل حكومة اقتصادية، قادرة على التعامل مع هذه الأزمات.
وأكد أن الإشكالية ليست مسئولية وزارة التموين فقط، مشيرا إلى أن البنك المركزي سبب رئيسي في الأزمة لعدم تدبير الدولار للاستيراد، ووزارة المالية تتحمل كذلك المسئولية بسبب التوسع في الاستدانة.
وقال النائب: أزمة السكر غريبة وجهاز حماية المستهلك يجب أن يكون أكثر فعالية، قائلا: نحن في أزمة كبيرة، وعلينا أن ندق جرس إنذار.
وقالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب: الأسعار تتغير كل ساعة، ولا يتم حماية المواطنين من الغلاء، متابعة: “اللي مش قادر يحمي المواطن من جشع التجار لازم يقول”.
فيما وجه هشام حسين، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب أزمات ارتفاع الأسعار، واختفاء بعض السلع، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ناتجة عن سوء الإدارة.
وأكد النائب، أن هناك بعض الأماكن مثل سلاسل التجزئة الكبيرة تشترط الشراء بألفين جنيه للحصول على السكر، متسائلا: كيف يتم السكوت عن هذا الأمر؟
وقال: بسبب الدولار أصبحت بيوت الأغنياء والفقراء تعاني، مشيرا أن هناك سوء تنظيم لتشغيل العاملين في جهاز حماية المستهلك.
وأشار النائب، إلى أن دور جهاز حماية المستهلك، من المفترض أن يكون فاعلا في التحرك بشأن ضبط الأسعار، متابعا: ليس المهم في الزيارات التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك، ولكن الأهم هو مدى تأثير الزيارة في السوق.
وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار الوضع على ما هو عليه ما ينذر بإشكالية كبيرة، خصوصا وأن هناك حالة قلق في السيطرة على السوق.
واتهمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الجهات الرقابية بالتقصير في حماية المواطنين، مطالبة بضرورة استمرار الأفران البلدي في بيع العيش بالسعر الحر، لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار العيش السياحي.
وعقب إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قائلا: نحاول العمل من أجل انضباط في الأسعار، مشيرا إلى أن الجهاز ليس مسئولا عن الأسعار، وفقا للقانون ومع ذلك يقوم بدوره.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك إشكالية متعلقة بسلوك التاجر، مشيرا إلى أن الجهاز الفترة الماضية قام بعدد من الحملات لضبط المخالفين، وإحالتهم للنيابة.
وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: غير صحيح أن جهاز حماية المستهلك ليس مسئولا عن الأسعار، قائلا: ما يشهده السوق حالات تلاعب في الأسعار، وهو في صلب عمل الجهاز.
