قررت هيئة التأمين الصحي، التابع لوزارة الصحة والسكان، رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة لغير المؤمن عليهم، وعلى المواطنين الذين يعالجون بالأجر في وحدات الهيئة، والجهات التي تتعاقد مع الهيئة لعلاج العاملين بها بنظام العلاج بالحالة، فروق الإقامة للمؤمن عليهم والمنتفعين بنظام العلاج الشامل.
وفقا لقرار حصل القاهرة 24 عليه، تراوحت تكلفة الإقامة الداخلية في مستشفيات التأمين الصحي ما بين 350 جنيها وألف جنيه وفقا للدرجة، وتراوحت تكلفة الإقامة في الرعاية المركزة يوم واحد ما بين 1200 جنيه و1500 جنيه، فيما وصلت تكلفة الإقامة في الحضانة يوما واحدا ألف جنيه.
وحدد قرار التأمين الصحي سعر جلسات الغسيل الكلوي ما بين 750 جنيها إلى 5 آلاف جنيه، وتراوحت خدمات الطوارئ بالمستشفيات والعيادات ما بين 20 جنيها و500 جنيه.
الدفع الإلزامي لمبلغ تأميني عند دخول المستشفى
واشترط قرار هيئة التأمين الصحي على بعض الفئات غير المؤمن عليها دفع مبلغ تأميني مقدما نظير بعض الخدمات الطبية والإقامة بالمستشفى، وحال بلغت تكلفة العلاج ما يعادل 75% من التأمين المدفوع ألزمت المستشفيات بمطالبة المريض بزيادة المبلغ لتغطية العلاج أولا بأول.
وأكدت هيئة التأمين الصحي على محاسبة غير المصريين الأجانب على الخدمات الطبية بما يعادل ضعف الأسعار الواردة بالقرار.
وفي وقت سابق، أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا يحدد أسعار الخدمات الصحية بالمنشآت الطبية التابعة للوحدات المحلية طبقا للأسعار المعمول بها بالعلاج على نفقة الدولة، كما حدد قائمة بأسعار الخدمات الصحية التي لم يرد فيها نص خاص بالسعر.
ووفقا لقرار وزير الصحة لا يتم تحصيل مقابل الخدمات الطبية المغطاة للمرضى المنتفعين بالعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو المظلات التأمينية المماثلة عند الموافقة من الجهة على تحمل التكلفة.
