طلب مرتضي منصور، المحامي رئيس نادي الزمالك السابق، عدة طلبات من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أثناء نظر أولي جلسات دعواه ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، المُطالبة بوقف ترخيص مركز «تكوين الفكر العربي» وإغلاقه.
والتمس مرتضي منصور من المحكمة إلزام الحكومة بتقديم الترخيص الصادر لهذا الكيان، وأسباب صدور الترخيص له بمزاولة نشاطه وتاريخه، وكذا الكشف عن مصادر تمويل المركز بعد استئذان محكمة استئناف القاهرة للكشف عن سرية حسابات هذا التنظيم، وأعضاء مجلس إدارته، والمبالغ التي تم تحويلها للمركز من الخارج أو لأعضاء مجلس الإدارة.
وتضمنت طلبات منصور أيضا إلزام الحكومة بتقديم ما يفيد قيمة المبالغ التي تم التبرع بها لمركز تكوين من الداخل، وهل تم الحصول على إذن من الدولة لتلقي هذه الأموال من عدمه.
كما طلب مخاطبة مصلحة الضرائب لتقدم للمحكمة صورة طبق الأصل من الملفات الضريبية الخاصة بأعضاء مجلس إدارة مركز تكوين خلال الـ15 سنة الماضية، والمبالغ التي دفعهوها سواء ضريبة الدخل العام أو الضريبة المضافة حتى تاريخ اليوم.
وكذا مخاطبة القنوات الفضائية التي يعمل فيها أعضاء مجلس إدارة التكوين لمعرفة رواتبهم ومكافأتهم خلال الـ10 سنوات الماضية، وبيان ما يتقاضونه من هذه القنوات مقابل استضافتهم في بعض البرامج.
وطلب مرتضي منصور إلزام وزير السياحة بتقديم الترخيص الصادر لهذا المركز لعقد مؤتمره الأول في المتحف الكبير.
وانتهت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبود إلى تأجيل نظر الدعوي لجلسة 9 يونيو المقبل للاطلاع والرد وتقديم المستندات.
