طالبت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية الأجانب المقيمين على أراضيها بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
وطالبت ضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء تنفيذًا لقرار رئيس
مجلس الوزراء، وسيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية،
حيث تم منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهى في 30 سبتمبر 2024 على أن يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وعقب انتهاء المهلة النهائية المنتهية فى 30 سبتمبر 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.