تلاحق النيابة العامة، الخارجين على القانون فى زمن الكورونا، وتبذل الكثير من الجهد لمكافحة الفيروس القاتل، وفى سبيل ذلك حددت النيابة 4 فئات تلاحقهم العقوبات القانونية.

 

 وحدد النائب العام الجرائم التى من المقرر إحالة مرتكبيها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، ومعاقبته بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه؛ وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وهى:

 

1-مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة.

 

2-التجمعات الطلابية في مراكز الدروس الخصوصية.

 

3- قيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة.

 

4- فتح المحال التجارية أو الحرفية – المُحدَّدة – أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة قانوناً.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أنه عقد اجتماع الحكومة بتقنية الفيديو كونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها فى تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لاسيما فى ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

وأوضح مدبولي أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.

 

 

مصدر الخبر: اليوم السابع – أخبار عاجلة