أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة مقترح تعديل مواعيد العمل في الجهاز الحكومي على مستوى الدولة والمحافظات والهيئات العامة.
ويتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، من بينها وزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ومن المقرر أن تدرس اللجنة مقترح تحديد مواعيد العمل؛ بحيث تكون 5 أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا.
كما تدرس اللجنة إمكانية تقسيم ساعات العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى فترات مختلفة، بما يُسهم في تحقيق مرونة أكبر في تقديم الخدمات الحكومية.
وقال مصدر مسؤول إن هذا القرار يعد قرار تشكيل لجنة لدراسة إعادة تحديد مواعيد العمل الرسمية وعرض نتيجة الدراسة والتوصيات علي رئيس الوزراء.
وأشار المصدر أن العمل في الجهات الحكومية كما هو إلى أن يصدر القرار.
وأضاف المصدر أن اللجنة ستعد تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار لعرضه على مجلس الوزراء.
وأكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين عبر إتاحة مواعيد عمل مرنة، مما يسهل إنجاز المعاملات الحكومية ويقلل من الازدحام في المكاتب الحكومية إضافة إلى ذلك، ويعد هذا التحرك جزءًا من مساعي الحكومة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة العمل الحكومي، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.
