نشرت الجريدة الرسمية قرار مهما للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وجاءت الـ5 ضوابط من الحكومة لترشيد الإنفاق كالتالي:
وشملت ضوابط الحكومة لترشيد الإنفاق، اتباع الإجرءات التالية:
1- يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 المعقودة بتاريخ 2023/11/22، مع مراعاة الاستثناءات الآتية:
1 – الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، وفقا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء صادر بجلسته الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 2023/11/22 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها – وزارة الدفاع والجهات التابعة لها – وزارة الصحة والسكان).
2 – تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 2024/6/30.
3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.
4 – عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء ( 70% فأكثر) والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2022/2023، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2024/2023، وبخاصة
التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
وذكرت الجريدة الرسمية أن قرار رئيس الوزراء جاء بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛وعلى القانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 ؛ وعلى
القانون رقم 92 لسنة 2023 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2023، وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2024/2023 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق
العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ؛ وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (265) المعقودة بتاريخ 2023/11/22 ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
