افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، حيث أشار إلى تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة، ولجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية لدراسة حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.
خطة اللجنة المشتركة لدراسة حيثيات الحكم
1. الاستماع إلى الوزراء المتخصصين
الاستماع لرأي وزراء الإسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والعدل للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة لتحديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالملف.
2. جمع البيانات والإحصاءات اللازمة
الاستماع لرأي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان توفير بيانات وإحصائيات دقيقة حول القضية.
3. إتاحة الفرصة للملاك والمستأجرين
تخصيص اجتماعات منفصلة للملاك والمستأجرين للتعبير عن مواقفهم بكل شفافية ودون ضغوط، عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير الشؤون النيابية والقانونية.
4. الاستعانة بآراء الخبراء
الاستماع لآراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع والخبراء من الجامعات المصرية لضمان دراسة متكاملة لهذا الملف.
5. إعداد الخطابات اللازمة
إعداد الخطابات للجهات المعنية للحصول على البيانات والإحصاءات الضرورية لدراسة الملف بشكل شامل.
6. الاستفادة من الدراسات السابقة
الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية مثل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
التوجيه بتقديم تقرير شامل
طالب رئيس مجلس النواب اللجنة المشتركة بأن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المعنية، واستخدامه كأساس لإعداد التقرير النهائي.
