أنهت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، تحقيقاتها في حادث حريق ستوديو الأهرام، الذي وقع في 15 مارس الماضي، بعد ورود كافة تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بالاستوديو والحرائق التي خلفها الحريق.
وقررت النيابة، إحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة الجنح، وهم مسؤولي الكهرباء المسؤولين عن التوصيلات الكهربائية من شركة الإنتاج والدفاع المدني، والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي.
ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة الإهمال وإحالتهم إلى المحاكمة مخلى سبيلهم.
تفاصيل حريق استوديو الأهرام
كشفت النيابة العامة تفاصيل حريق استوديو الأهرام الذي التهم محتويات الاستوديو وامتد لعقارات مجاورة، بأنه تبين أن الموقع بعد المعاينة عبارة عن قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها ثلاثة مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى عشرة عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.
وسألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق قد اندلع بأحد أبنية الاستوديو الخشبية، ولم يلبث أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم، وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم تسعة.
وانتدبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة
جنائية فيه، مشيرة إلى أنها أمرت بتشكيل ثلاث لجان، الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما
لحقه والعقارات المجاورة له من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من
ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بحصر المتضررين من جراء الحادث، كما طلبت تحرياتها حول الواقعة. وجارٍ استكمال التحقيقات وسؤال المصابين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد قرر تحمل الحكومة بالكامل تكلفة إعادة الوضع كما كان عليه قبل حريق استوديو الأهرام والمنازل المتضررة وتعويض المتضررين.
ووجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.
ووجه رئيس الوزراء السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق، والمتابعة الدورية من المسؤولين للموقع التنفيذي على الأرض.
