لدينا مسؤولية تاريخية وحضارية ودينية تجاه القضية الفلسطينية
يجب تكثيف وجودنا على وسائل التواصل فيس بوك وX
الإفتاء لديها باع كبير في مسألة تجديد الخطاب الديني
الطلاق الشفوي يحتاج إلى تعديل تشريعي
لا إملاءات من الدولة على منظومة العمل بالإفتاء
عبارة علماء السلطان يتم ترديدها من قِبَل الجماعات والتيارات المتطرفة
بعض الأخوة الأقباط يلجأون إلى الإفتاء
لم أقل إن نصف المسلمين في أوروبا دواعش
نستقبل مليون ونصف فتوى عن الطلاق
وحدة الحوار المعنية بقضايا الإلحاد تعمل حاليا في سرية تامة
رأي المفتي في قضايا الإعدام استشاري وليس ملزما للقاضي
يعتبر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أطول مفتٍ يجلس على كرسي دار الإفتاء، حيث أكمل ما يزيد عن عشرة أعوام ونصف حتى الآن.
وخلال الـ10 سنوات استطاع علام تحويل المؤسسة من كونها مؤسسة إفتائية إلى إحدى المؤسسات الدينية العالمية التي تحظى بتأييد وثقة ملايين المصريين، وليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم، فضلا عن اشتباك الدار مع جميع القضايا والمسائل الشائكة التي تهم المسلمين جميعا، حتى وإن جلبت وابلا من الانتقادات والهجوم على المؤسسة.
القاهرة 24 التقى مفتي الجمهورية، والذي كشف ما حققته الدار خلال الفترة الماضية، ودورها في دعم الأشقاء بـ غزة وفلسطين، كما كشف حقيقة ما نسب إليه بشأن قوله إن نصف المسلمين ومراكزهم في أوروبا دواعش، وكذلك رأيه بشأن اعتبار الأزهر أن الطلاق الشفوي يقع لكن يجب توثيقه.
إلى نص الحوار:
لدينا مسؤولية تاريخية وحضارية ودينية تجاه القضية الفلسطينية، ولم ولن نتخلى عن دعمها يوما، إذ إننا مع حق الشعب الفلسطيني الحر في المقاومة من أجل استرداد أرضه ومن أجل الحياة في أمن وسلام وطمأنينة، كما يحيا سائر شعوب العالم.
ولم تكتفِ دار الإفتاء منذ بداية الحرب في غزة عن دعم فلسطين، سواء على مستوى بيان الأحكام الشرعية التي تحض على التبرع للشعب الفلسطيني وإغاثة الملهوف، وكذلك إدانة السلوك غير الإنساني الذي يسلكه
الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والمطالبة بضرورة تضافر الجهود الإنسانية في العالم؛ للحيلولة دون هذه الوحشية والهمجية، أو على مستوى تدويل القضية وتوعية الأجيال الصاعدة بحقوق الشعب الفلسطيني
في أرضه ودعوة المجتمع الدولي بجميع هيئاته ومنظماته والأحرار من العالم، إلى تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني؛ من أجل استعادة جميع حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
على النقيض تماما، بل يجب أن نكثف وجودنا على هذه المنصات وفرض رؤيتنا حول القضية الفلسطينية، فوجودنا ونشرنا على هذه المنصات فرصة عظيمة لإقامة جسور تواصل مع الغرب ونشر الحقائق ودحر الأكاذيب وبيان فظاعة الجرائم الصهيونية تجاه أصحاب الأرض.
يقصد بالتجديد في الدين العودة المباشرة للمصادر الأصلية التي ينطلق منها الخطاب الديني؛ وهي القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، وما تعارف عليه أئمة المسلمين وعلماؤهم وأجمعوا عليه، وهذا يعني أن ينقى الخطاب الديني مما لحقه في الحقب المتأخرة من التأثر بالعادات والتقاليد والابتعاد عن روح النصوص المقدسة ومقاصدها وغاياتها.
ودار الإفتاء المصرية لديها باع كبير في مسألة تجديد الخطاب الديني، إذ زادت من عدد الفتاوي لتشمل كل ما يهم المسلم من أمور في مناحي حياته المختلفة، وعمدت إلى اختراق الفضاء الإلكتروني، ودشنت مجموعة من
الإدارات والمراكز البحثية المختلفة، إضافة إلى ميكنة الفتاوى وتدشين التطبيقات الإلكترونية لرصد الفتوى والرد عليها بلغات مختلفة، فضلا عن اعتماد برامج تدريبية لإعادة تدريب وتأهيل كل العاملين بالحقل الإفتائي.
بالنظر إلى الوضع القانوني القائم، فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود -بجانب التطبيق القضائي والإفتائي- لا يساعد أبدا على عدم وقوع الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه، ولكن بعد التحقيق والتحري، إذا
رأينا بأن هذا الطلاق هو واقع لا محالة فنفتي حينها بأن بوقوعه، ونطالب السائل أن يوثقه عند المأذون، والقانون المصري يلزم الزوج بتوثيق ذلك الطلاق الذي أوقعه خلال 30 يوما، وإلا وقع تحت طائلة القانون؛
ومن ثم فإن التطبيق القضائي يقول إن الطلاق الشفوي يقع إذا تحقق وثبت لدى القاضي ذلك بدليل من أدلة الإثبات فإنه يقضي بوقوع الطلاق، فنحن أمام قانون يلزم القضاء بالتحقيق في المسألة؛ ولا يوقف وقوع الطلاق على أن يوثق، وهنا نقول إن الطلاق الشفوي يحتاج إلى تعديل تشريعي.
دار الإفتاء مستقلة تماما في عملها وفى منهجها ولا وجود لأي إملاءات من جانبها على منظومة العمل داخل الدار، ونحن نحرص على كون الفتوى محققة لاستقرار المجتمع، وأن تكون الفتوى منيرة ومضيئة للمجتمع، وتحقق مصالح الإنسان وتحفظ السلم المجتمعي، فالفتوى هي عنصر أمان وعنصر دمار في نفس الوقت، والمجتمع لا يستقر إلا بالفتاوى الرشيدة.
عبارة علماء السلطان يتم ترديدها من قِبَل الجماعات والتيارات المتطرفة؛ للنيل من رجال الدين والمسؤولين بالمؤسسات الدينية في أي دولة وتشويه صورتهم في المجتمع، وكثيرا ما يتم استهداف الدار من خلال كتائب إلكترونية، خاصة عندما ينشر أي شيء يخص دعم الدولة الوطنية لتكوين رأي عام مضاد، ونحن نقف طويلا عند أي آراء بناءة؛ لنصحح من خلالها المسار، وفكرة النقد البناء هامة، وفكرة الوعي هامة أيضا.
نعم يلجأ بعض الأخوة الأقباط إلى دار الإفتاء في مسائل بعينها مثل مسألة الميراث والأحوال الشخصية.
لدار الإفتاء جهود كبيرة في الخارج، من بينها المشاركة في العديد من المحافل الدولية المهمة، حيث التقيت بشخصي عددًا من زعماء العالم وقادة الرأي والفكر وصناع القرار، سواء عن طريق المقابلات المباشرة في الربع الأول من العام أو عن طريق منصة زوم، وجميعها لقاءات تصب في صالح دعم المسلمين بالخارج وتوطيد العلاقات.
كما نقوم بدور كبير من خلال الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التابعة لدار الإفتاء المصرية، والتي تُعد أكبر مظلة إفتائية تجمع لفيفًا من المفتين والهيئات الإفتائية، وتعمل على خدمة
المسلمين شرقا وغربا، بالإضافة إلى تدشين مجموعة من التطبيقات الذكية مثل تطبيق Fatwa Pro، هو تطبيقٌ إلكترونيُّ متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة -خاصة في الغرب- الناطقة باللغات الإنجليزية
والفرنسية، كمرحلة أولى، ليكون بمثابةِ المفتي المعتدلِ والمعين لهم في الحصول على الفتوى الرشيدة، ومنصة IFatwa.org، وهي أول بوابة إلكترونية رقمية تتضمن جوانب إعلامية وتحليلية وبحثية وخدمية تتعلق جميعها
بالفتوى الشرعية ومفرداتها المختلفة، ويجد فيها المفتون الأكاديميون وطلاب العلم الشرعي بغيتهم، فضلًا عن عموم المسلمين، من خلال أكبر مكتبة إفتائية على الإنترنت، من حيث التنوع في الموضوعات والشمولية لكل الأحداث.
تفاقم قضية الإسلاموفوبيا خلال السنوات الأخيرة، كان من أهم أسبابها نشاط المراكز الإسلامية المتطرفة، وخاصة في أوروبا، حيث سيطر على تحركاتها وتوجهاتها عاملا المال والسياسة، إذ استغلت الجمعات المتطرفة بعض المراكز الإسلامية في بعض الدول.
وهذا التصريح غير دقيق.. وبشأن داعش فقد أجرينا دراسة حول هذه المسألة في عام 2016، ووجدنا ان أعداد الأوروبيين في تنظيم داعش يتزايد، إلى أن وصل قرابة الـ 50% من المنضمين لداعش مسلمون يعيشون في أوروبا من الجيل الثالث والثاني، وودنا من هذه الدراسة الانتباه لظاهرة المقاتلين الأجانب في صفوف داعش، ومن ثم فلا صحة لهذا التصريح.
تستقبل دار الإفتاء سنويا ما يناهز المليون ونصف المليون فتوى، وهذا يبرهن على حِرفية الدار، باعتبارها بيت خبرة فى مجال صناعة الفتوى وإبراز تفاصيل العملية الذهنية التى تدور فى عقل المفتي؛ ليصل فى نهايتها إلى الحكم الشرعي الصحيح فى مسألة مخصوصة أو واقعة معينة.
ودار الإفتاء ركَّزت أيضًا على فتاوى الزواج والطلاق، وإشكاليات كلٍّ منهما التى تواجه جميع أطراف الفتوى، والتعامل مع حالات الطلاق داخل دار الإفتاء يتم وَفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل؛ تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسر الحلُّ لأمناء الفتوى بوجود شك في وقوعه تحال على لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء؛ وإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، تحال عليّ شخصيًّا.
أسئلة الإلحاد ذات طبيعة خاصة، وتحتاج إلى حوار علمي راقٍ، فمنذ تلقي دار الإفتاء المصرية أسئلة عن الإلحاد منذ 5 سنوات وجدنا أن أمناء الفتوى لديهم أجوبة على الأسئلة، ولكن في بعض الأحيان لم يكن الجواب مسعفا ومقنعا.
لذا قمنا بتدريب مجموعة من أمناء الفتوى داخليا وخارجيا على كيفية مواجهة قضايا الإلحاد، وفى سبيل ذلك دشنا وحدة حوار، وتلك الوحدة تعمل حاليا فى سرية تامة من ناحية نوعية الأسئلة المطروحة ومن صاحب السؤال وتعمل بانعزال عن مسار كل الأسئلة الشفوية.
تمر أوراق قضايا الإعدام بثلاث مراحل داخل دار الإفتاء المصرية، وهي: مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني.
ورأي المفتي هنا استشاري وليس ملزما بالنسبة للقاضي الذي يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأي الشرعي الذي يصله من دار الإفتاء، لكن استشارة رأي المفتي لا تقلل من أهمية دوره، بل تميل المحكمة دائما إلى الأخذ برأيه، خاصة لو جاء تقريره قائما على أسانيد شرعية واضحة.
