حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة الدور المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحد المحامين والتى يطالب فيها بإلغاء تراخيص شركتى «أوبر» و«كريم» في مصر، بسبب مخالفتهما شروط التراخيص الصادرة، بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها سيدات وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل بعض قائدى المركبات المنحرفين والمتعاطين للمواد المخدرة، وفق قوله.
وقالت الدعوى إن شركتى «أوبر» و«كريم» خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح تصاريح التشغيل لقائدى المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البرى
باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون «أوبر» و«كريم»، مطالبًا بإلزام شركات النقل الذكى باعتماد أنظمة المراقبة
الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلى للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة، وذلك لضمان سلامة وأرواح المواطنين.
قضية سائق أوبر
وفي وقت سابق من اليوم، ووصل السائق برفقة قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر ثان، إلى مصلحة الطب الشرعي، منذ قليل، لإجراء التحليل، تنفيذا لقرار النيابة العامة.
وقال السائق، ويُدعى «حسين.م»، أمام النيابة العامة، عن دليل براءته من الاتهامات المنسوبة إليه: «أنا مركب كاميرات المراقبة في العربية من جوه، وده بسبب إني بخاف عليها من السرقة، لأني شغال عليها، وكل يوم الصبح بوصل ناس لمنطقة التجمع الخامس وآخر النهار بفتح تطبيق (أوبر)».
ونفى المتهم محاولة تعديه على «نبيلة عوض»، بـ«كتر» لإرغامها على خلع ملابسها وملامسة جسدها كما قالت في محضر الشرطة، مشيرًا إلى أن تلك الكاميرات الموجودة في السيارة هى دليل براءته الوحيد مما نسب إليه، مطالبًا
بتفريغها للوقوف على حقيقة الواقعة التي قال إن سببها خلاف على قيمة الأجرة بينه وبين «نبيلة» التي استقلت سيارته من التجمع الخامس لمدينة الشيخ زايد، إذ كان يرفض الحساب بنظام «الفيزا». الواقعة تعود إلى تاريخ الـ11
من مايو الجاري، وبدأت الشرطة تحرياتها بعدما تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من «سيدة» أفادت خلاله بأن «سائق» بإحدى شركات النقل الذكي حاول اغتصابها، وكان ممسكًا بـ«كتر»، إلا أنها قاومته ما تسبب في إصابتها بيدها اليمنى.
