قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء: إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية، والعمل على إضافة أسرّة جديدة وزيادة فرص العمل، فكل هذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن تحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التي كفلها لهم الدستور، ولم يضمن أيضا حقوق العاملين بالمنظومة.
وتابع بأن القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، وهو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا أمر خطير.
وأردف عبد الحي بأن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها، أمر لا يوجد به أي ضمانات سواء تقديم الخدمة أو حتى الحفاظ على حقوق العاملين.
واختتم نقيب الأطباء مطالبا الحكومة بأن تتولى مسؤوليتها على مستشفياتها، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة.
