تحفظت الحرس الخاص بمحكمة مستأنف جنح المطرية، اليوم الإثنين، على أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية، بعد تأييد الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية تزوير التوكيلات الشعبية، وذلك وفقا لما نشره المحامي خالد علي عبر صفحته على فيسبوك.
وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في وقت سابق بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الإيقاف وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية بالحبس سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكشفت حيثيات الحكم اتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية، بأن المتهمين الأول والثاني شاركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في جريمة طبع وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، بأن حرضا المتهمين من الثالث حتى الثالث والعشرين على طباعة وتداول نموذج تأييد طالب ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، نموذج رقم 1 الهيئة الوطنية للانتخابات.
قرار المحكمة ضد مدير حملة أحمد طنطاوي
تعود تفاصيل القضية عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 8 أشخاص بنطاق محافظات: الإسكندرية، والجيزة، والفيوم، والسويس، خلال تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
وذكر أنه عُثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.
