بالتفاصيل، أسباب سحب «المركزي» مبالغ ضخمة من البنوك

اتجه البنك المركزي خلال الآونة الأخيرة إلى سحب سيولة مالية بمبالغ كبيرة للغاية من البنوك في السوق المصرفي المصري..

وفتح ذلك التصرف باب الحديث نحو الأسباب التي دعت البنك المركزي إلى اتخاذ تلك الخطوة؟ وماذا تعني عملية سحب سيولة من البنوك بتلك الأرقام الكبيرة؟ ولماذا أقدم البنك المركزي على فعل ذلك.

أسباب سحب السيولة من البنوك

وخلال السطور التالية نوضح أسباب قيام البنك المركزي بسحب السيولة المالية من البنوك وتداعيات ذلك على محاصرة التضخم.

وبحسب العديد من الخبراء الاقتصاديين فإن عملية سحب السيولة بمعرفة المركزي من البنوك تأتي كخطوة نحو تبني البنوك أدوات استثمار الأصول والسندات المدرة للعائد من خلال البنك المركزي، لتلبية احتياجات العملاء من السحوبات والودائع واسترداد السندات وفائض أو نقص السيولة.

مسئوليات البنك المركزي

كما أن سحب السيولة وإقراض السيولة من ضمن مسؤوليات البنك المركزي في إدارة السيولة حتى لا يحدث تضخم في السيولة، وبالتالي يمكن وقتها للبنوك الاقتراض بشكل أكبر وبأسعار أقل، نتيجة توافر السيولة وعدم وجود قنوات أخرى لتوظيفها، ويترتب على ذلك اختلال وانهيار في أسعار الفائدة المحددة من البنك المركزي أو العكس جفاف السيولة.

وتعد عملية سحب السيولة أيضا طريقا لعدم حدوث خلل كبير في أسعار الصرف وقيمة العملة وارتفاع في معدلات التضخم، لذلك في هذه الحالة لا بد من دخول المركزي لسحب جميع السيولة الفائضة وعدم تركها لعدم حدوث أي اختلال في النظام النقدي وإدارة السيولة.

عطاءات البنك المركزي

وسحب البنك المركزي امس الثلاثاء أكثر من 1.193 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت 27.75% ليسجل بذلك مستوى قياسيا جديدا بهدف كبح جماح التضخم- السيطرة على ارتفاع أسعار السلع.

ويأتي هذا العطاء بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اخر اجتماع لها بتثبيت سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد أن رفعها 6% دفعة واحدة في 6 مارس الماضي.