تنتهي الإدارة العامة للتكلفة والتسعير بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري، خلال أيام، من إعداد مقترحاتها وسيناريوهات تحديد أسعار الكهرباء المزمع تطبيقها والعمل بها اعتبارا من يوليو المقبل وفقا لبرنامج رفع الدعم عن الكهرباء، خلال أيام.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، لبرنامج «العربية Business»، على قناة العربية، إن المقترحات والسيناريوهات سيتم إرسالها إلى رئاسة الوزراء، وسيعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الموقع الإلكتروني عقب موافقة المجلس عليها، وقد يعقد وزير الكهرباء مؤتمرا صحفيا قبل نهاية يونيو لعرض الحقائق الكاملة لتغير تكلفة الإنتاج والموقف الحالي لقطاع الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن السيناريوهات تتضمن النسب المقترحة لتحريك تعريفة الكهرباء على جميع الشرائح، وستكون النسبة الأقل في الزيادة لأول 3 شرائح من مستهلكي الكهرباء الذين يتم تصنيفهم من محدودي الدخل والأكثر احتياجا، ونسبة الزيادة الأعلى ستكون في الشرائح التالية لها، ويوجد اقتراحات أيضًا في محاسبة شرائح المستهلكين أكثر من 2000 كيلووات ساعة بسعر التكلفة الحقيقية لإنتاج الكيلووات ساعة.
وأضافت المصادر أن تصورا آخر قيد المناقشة، وهو زيادة طفيفة في سعر الكهرباء للشرائح الأولى، وترتفع النسبة على حسب حجم ونوع الاستهلاك، مع استمرار الدعم التبادلي من المستهلكين كثيفي الاستهلاك للأقل، وهذا التصور تتم دراسته لمنع زيادة التضخم.
وذكرت المصادر أن السيناريوهات التي ستعرض على مجلس الوزراء تتضمن طريقة حساب الزيادة في سعر الكهرباء، والتي تتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق للمواطنين، وكذلك القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء، والتي تجاوزت 220 قرشا ومازالت تدعمها الدولة، وحتى مع تحريك الأسعار سيكون أيضا سعر الكهرباء مدعما، وكذلك تحديد سعر صرف الدولار بنحو 47 جنيها.
أضافت المصادر أن تصورا ثالثا سيعرض على مجلس الوزراء، بشأن عدد السنوات التي تظل فيها أسعار الكهرباء مدعومة، وهناك توجهان في هذا الأمر، الأول أن يستمر البرنامج 4 سنوات تبدأ من يوليو المقبل، مع
الالتزام به مهما كان الأمر لتفادي حدوث فجوات أخرى، والمقترح الثاني أن تكون الأسعار محددة لمدة 6 أشهر تبدأ من يوليو وتنتهي في يناير، ثم يتم الالتزام بالفترة المحددة لرفع الدعم النهائي عن أسعار الكهرباء.
وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات سابقة في مايو الماضي، إن الدولة ما زالت تقدم الدعم لجميع شرائح الكهرباء لكل المواطنين بمختلف القطاعات، سواء السكنى أو الصناعى، وهناك مشكلة حقيقية بين الفجوة التمويلية لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر بيع الكيلووات، مضيفا أن الكهرباء تحتاج حاليا لدعم سنوى يبلغ 130 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن تكلفة إنتاج الكيلووات من الكهرباء تبلغ 223 قرشا لكل كيلووات ساعة، بينما يتم بيع الكيلووات ساعة للمواطنين، بداية من 58 قرشا للشريحة الأولى التي يبلغ حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لتلك الشريحة من المواطنين 165 قرشا، أي ما يعادل 73% من تكلفة الإنتاج، في حين يبلغ الدعم لأعلى شريحة 26%، والتى يبلغ سعرها 165 قرشا للكيلووات ساعة.
