رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، طلب الحكومة بتعديل إحدى مواد قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بأخذ رأي المفتي في الأحكام الصادرة بالإعدام.
جاء ذلك بعدما تقدمت الحكومة بطلب إعادة مداولة على المادة 381 من المادة الأولى بمشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى استعرضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، حيث طالب بتعديل المادة 381 من المادة
الأولى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف إلغاء ما تضمنه النص الحالي حول أخذ رأى المفتي مرتين في أحكام الإعدام، ليصبح مرة واحدة فقط يتم الاكتفاء بها، إلى جانب تعديل ثان متعلق بمدة العشر أيام المنصوص عليها لأخذ رأى المفتي.
ومن جانبه قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أن المبرر في ذلك التعديل، هو أن هناك بعض الحالات يتم أخذ رأى المفتي في أحكام الإعدام ثم يتم الاستئناف عليها، ويكون الحكم النهائي بالإعدام أيضا، وبالتالي هنا لا داعى
لأخذ رأي المفتي في حكم سبق أخذ رأيه فيه، أما في حالة عدم صدور حكم إعدام في أول درجة، ثم في الاستئناف يكون الحكم بالإعدام، فيكون ذلك أول مرة يتم أخذ رأى المفتي، وبالتالي فلا داعى للنص على أن يتم أخذ رأي المفتي مرتين.
بدوره، أوضح المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن التعديل المقدم يتعلق بمصلحة الدولة المصرية العليا، حيث نحن نتحدث عن عقوبة الإعدام وهى ليست بالأمر الهين،
مضيفا: لاشك أن أخذ رأى رأى المفتي مرتين يعد ضمانة كبيرة، وأن الأخذ بتعديل الحكومة قد يكون له مردود سلبى على المستوى الدولي عند مناقشة الملف العقابي في حقوق الإنسان
ومفترض أن الحكومة تكون أحرص على ذلك، فضلا عن أن مقترح العدل يخالف حكم محكمة النقض رقم 49390 لسنة 95 قضائية الذى انتهى إلى وجوب استطلاع المفتي مرتين شرطا لازما لصحة الحكم.
واحتد رئيس مجلس النواب على المستشار وزير العدل عندما ذكر الأخير في كلمته بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، أنه ليس هناك عيب في الخلاف، مما دفع رئيس المجلس للقول بأن السلطة والسيادة للشعب، وحينما يتم التصويت فلم يعد هناك خلاف، وهذا أمر غير مقبول.
وكان وزير العدل، قد أكد أن العلوم الإنسانية ومنها التشريعات والقوانين دائما ما يكون فيها وجهات نظر، والاختلاف فيها ليس عيبا، ودائما ما نستفيد من المجلس النيابي، مشيرًا إلى أن عرض وجهات النظر تؤدي إلي التكامل، ولا ندعي أن الحكومة تحتكر الحقيقة أو المجلس، وفي النهاية يتم العمل من أجل تشريع مناسب وملائم، قائلًا: “ليس عيب في وجهات النظر”.
هذا الأمر أغضب رئيس مجلس النواب قائلًا: “السلطة والسيادة للشعب.. حينما يتم التصويت فلا يوجد خلاف.. هذا أمر غير مقبول من وزير سياسي”.
وأضاف “جبالي”، أنه حينما يقوم مجلس النواب بالتصويت النهائي، فلا نقول خلافا في الرأي، قائلًا: “هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وأحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض يتعين احترامها من الجميع وهو ما سلكنا سبيله”.
ليؤكد وزير العدل علي كلام رئيس مجلس النواب، قائلًا: “قبل موافقة المجلس هناك مجال للأخذ والرد، لكن الكلمة الأخيرة للمجلس بعد الموافقة، وهذا وضع طبيعي”.
