تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لكل من: رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وزير
التنمية المحلية، وزير الصحة، وزير الزراعة، ووزيرة البيئة، لوقف وحظر تصدير الفحم فورًا والتحقيق مع الشركات المصدرة عن مصدر الفحم وما إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة المقدم منها: «هناك شكوك أن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق سببها شركة تقوم بقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب وتحويلها لفحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان».
وأوضحت الجزار أن تزامن مبادرات زراعة الأشجار مع مذابح الشجر ليس صدفة ولن يكون مبرر لقطع أشجار عمرها أكثر من مائة وخمسين عاما، وليس مبررا لغض البصر عن جريمة قطع الأشجار والسؤال عمن وراء هذه الجريمة.
وأضافت النائبة: أنقل للقيادة السياسية والحكومة صراخ الشعب المصري والمطالبة بمنع وحظر تصدير الفحم فورًا لوقف مذابح الأشجار، مطالبة بإصدار قرار ينفذ فورًا بحظر تصدير الفحم نهائيًا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير .
كما طالبت وزير التجارة بالتحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدر الفحم وما إذا كان مصدره من الملكية العامة للشعب من أشجار الشوارع والحدائق.
وطالبت وزير التنمية المحلية بفتح تحقيق موسع لمعرفة من يصدر الأوامر للإدارات المحلية في وزارته بكل المحافظات بقطع الأشجار؟، متسائلة: «هل هناك سلطة في الدولة لها الحق في قطع الأشجار ومن هي هذه الهيئات إن وجدت خلاف الوزارة؟».
وطالبت ببيان أسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع وسعر المخلفات بالطن، كما طالبت رئاسة الوزراء بإصدار قرار لكل الوزارات بوقف قطع الأشجار نهائيًا.
وتساءلت النائبة عن سبب غياب وزير الصحة ووزير الزراعة ووزيرة البيئة عن المشهد كله أثناء قطع الأشجار وعدم التدخل للمنع لمعرفتهم بأهمية الأشجار وأثرها في تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة والتظليل وخفض الإحساس بالحرارة وكمصدر للأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون بما يعود بالنفع على المواطن وصحته، فالأشجار ليست رفاهية وليست للتجميل فقط وإنما هي حياة ورئة للناس.
وأوضحت أن أسباب ومبررات المسؤولين لقطع الأشجار بسبب احتمال سقوطها أو لحجب كاميرات الأمن أو إعاقة المشاريع القومية هي مبررات غير مقبولة ووراءها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره.
وطالبت باستدعاء كل من: رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ووزير الصحة وزير الزراعة، للجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشتهم بطلب الإحاطة، ومطالبتهم بحظر تصدير الفحم نهائيًا ووقف قطع الأشجار، ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.
