قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والمالية، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024، فيما تضمنه من رفع سعر رغيف
الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جراما من خمسة قروش إلى 20 قرشا، وذلك لجلسة 3 أغسطس المقبل، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها بالرأي القانوني فيها وإيداعه بتلك الجلسة.
كانت الدعوى التي أقامها عدد من المحامين، قد طلبت وقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية إلى عشرين قرشا.
وقالت الدعوى إن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان الشعب المصري منذ آلاف السنين خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد على مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضافت الدعوى أنه في ظل غياب تام لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال وعجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كافٍ وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث.
وعلى الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو النزر اليسير من العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتى تستطيع البقاء على قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش إلى عشرين قرشا بنسبة زيادة 300% بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور.
