شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ يونيو 2013، تعميقا للعلاقات التجارية والاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة (DCFTA).
وافتتح الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، في القاهرة.
وتبدأ فعاليات الحدث المهم على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا بشتى مجالات التعاون وأن مؤتمر اليوم هو رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي لاقتصادنا.
مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
وقال السيسي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم السبت في القاهرة، تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وأضاف أن هناك 6 محاور للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وعلى رأسها الاستثمار.
وتابع أن مصر شريك إستراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، موضحا أن الأزمات الدولية والإقليمية تلقي أعباءها على جميع الدول، ومصر أثبتت أنها شريك للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر، وسيتم خلال مؤتمر الاستثمار بين الجانبين عرض الفرص الاستثمارية المتاحة .
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو.
وجاءت تصريحات فون دير لاين خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور المسؤولين المصريين، وكشفت عن توقيع اتفاقية لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو لتوفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين للحصول على العمالة الماهرة ووظائف جيدة”.
ولفتت فون دير لاين إلى توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو، تشمل شركات عمل في مجالات الهيدروجين ومجال المياه، والتشييد والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.
بدوره، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إنه يجري تقديم 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري وتشمل هذه الحزمة استثمارات موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، وأن البرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد.
من جهتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر رانيا المشاط أن تمويلات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي شملت في 4 سنوات 12.8 مليار دولار منها 7.3 مليار للقطاع الحكومي و5.5 مليار للقطاع الخاص المصري والأوروبي.
وقالت إن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تم توجيهها للقطاع الخاص في مصر، وقد بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات المصرية الموجودة في الاتحاد الأوروبي حوالي 119 مليون دولار من 2017 إلى 2023 في قطاعات الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.
وبينت أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات الأوروبية الموجودة في مصر بلغت حوالي 456 مليون دولار من 2014 إلى 2024 في قطاعات مثل الطاقة والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يمثل بداية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وتفعيلها، موضحا أن لمؤتمر سيعرض الفرص
الاستثمارية المتاحة في مصر ويقدمها كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وخاصة الأوروبية، بعد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، مما جعل الاقتصاد المصري قويًا وقادرًا على مقاومة الأزمات.
العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأضاف “غراب” في تصريحات لـ “صدى البلد، أن المؤتمر سيعرض فرص الاستثمار المختلفة في الاقتصاد المصري على المستثمرين الأوروبيين، مثل منطقة قناة السويس
الاقتصادية والاستثمارات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى فرص برنامج الطروحات الحكومية والبنية التحتية القوية والتشريعات المحفزة والجاذبة للاستثمارات، مؤكدا
أنه سيروج أيضًا لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، متوقعًا أن يحقق هذا المؤتمر ربحًا كبيرًا لمصر ويجذب عددًا كبيرًا من الشركات الأوروبية الكبرى للعمل بها.
وأوضح أن البنك الأوروبي للاستثمار أعلن عن تمويلات جديدة بقيمة 600 مليون يورو لدعم وتمكين شركات القطاع الخاص في مصر للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بهدف تقليل التلوث، وسيتم توقيع هذه الاتفاقية خلال المؤتمر. كما
أشار إلى أن البنك قدم تمويلات للقطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 وحتى 2023 بقيمة 2.8 مليار دولار، بهدف توسيع دور القطاع الخاص في مصر وزيادة فرص الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة.
واختتم أن عقد المؤتمر في مصر يعتبر رسالة ثقة من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشهد توقيع العديد من مذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات
تدعم الاقتصاد الكلي وتجذب الاستثمارات في قطاعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات. وأضاف أن هذا يهدف إلى زيادة حجم
الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجال تصنيع السيارات ومناقشة تنفيذ مشروعات في مصر في مجالات الطاقة التكنولوجية وتعزيز الابتكار والنقل واللوجستيات والتصنيع.
يشار إلى أنن يشارك في المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.
ويستهدف المؤتمر “تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي”.
ويأتي مؤتمر هذا العام في وقت مميز بالنسبة لمصر، إذ إنه يأتي بعد “أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة في تاريخها “صفقة رأس الحكمة” والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع”.
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، يعكس مدى اهتمام دول القارة الأوروبية لتعزيز أوجه التعاون مع مصر.
وأضاف “جاب الله”، خلال مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز”، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس رغبة مشتركة لتنمية العلاقات بين الجانبين.
ونوه “جاب الله”، بأن التعاون مع مصر في الاستثمارات المقبلة، يسهم في إنعاش الاقتصاد، حيث كان هناك حرص من الاتحاد الأوروبي على دعم مصر، وتم بالفعل توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم المشترك، وضخ استثمارات تصل إلى نحو 8 مليارات يورو في مصر، جانب منها هي استثمارات متعلقة بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يُعد إحدى الآليات المهمة لتفعيل ما أعلنه الاتحاد الأوروبي، بخصوص ضخ تلك الاستثمارات، وحث المستثمرين على التواجد في السوق المصرية، الذي تم وصفه بأنه واعد ويسير في الطريق الصحيح.
وتابع أن الدولة المصرية، تمتلك من الأوراق التي تساعدها على مجابهة التحديات، وهذا ما أشارت له رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فندرلاين، خلال كلمتها وتأكيدها على أن مصر بوابة الاستثمار لأوروبا.
