مع تولي الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قبل نحو أسبوعين، كان واضحاً أن ملف الصناعة والاستثمار يأتي على رأس أولوياتها للمرحلة المقبلة، فقد تم استحداث وزارة للاستثمار، وتعيين الفريق مهندس كامل الوزير نائباً لرئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة.
وخرج الوزير بتصريحات هامة في هذا الإطار، مشدداً على أهمية تطوير الصناعة وزيادة الاستثمارات لتحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ.
الدولار هيبقى بـ 10 جنيهات
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إن تطوير الصناعة في مصر سيسهم في ضخ العملة الصعبة وتقليل الطلب على الدولار، مما سيؤدي إلى رفع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأوضح أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار إلى 25 جنيهًا في حالة تطوير قطاع الصناعة، وكذلك انخفاض سعر رغيف العيش من 120 قرشًا إلى 60 قرشًا.
وأضاف الوزير أنه في حالة النهوض بالصناعة وزيادة الحركة الإنتاجية، من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار إلى 10 جنيهات.
جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج كلام في السياسة على قناة إكسترا نيوز، حيث أشار إلى أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة، تعتمد على خمسة محاور رئيسية.
وذكر الوزير أن هناك خطة شاملة سيتم تنفيذها للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على خمسة محاور، من بينها محور حل مشكلات المصانع المتعثرة.
وشدد على ضرورة السعي لحل هذه المشكلات، سواء كانت إدارية أو تمويلية، مشيراً إلى أنه سيسعى بكل الطرق إلى التنسيق مع البنوك الكبرى والبنك المركزي والحكومة لمساعدة هذه المصانع المتعثرة لتبدأ في تقديم صناعاتها كل حسب تخصصه.
وأضاف: “سوف يتم حل مشكلات جميع المصانع المتعثرة التي حصلت على رخصة طالما قرار الحل بيد الوزارة”.
كما أكد الوزير أن مصر لديها 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نريد العمل عليها فوراً، وأن صناعات السيراميك وحديد التسليح متميزة، وكذلك صناعات النسيج التي كلها قادرة على المنافسة في الخارج، وهو ما سنعمل على تشجيعه وزيادة تصديره.
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن لديه توجيهاً من الرئيس السيسي للتوسع في الصناعة، لأنها مستقبل مصر.
وأضاف: “نعمل على تطوير الصناعة لكي ينعكس ذلك على الأمور الحياتية والمعيشية للمواطن يومياً”.
كما أكد أنه سيتم العمل على الدعم الفني للمصانع كي تكون المصانع عالمية وجيدة وتوفر منتجات بجودة مرتفعة.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إنه في السنوات الأخيرة، شهدت مصر جهودًا ملحوظة لتطوير قطاعها الصناعي كجزء من خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يعتبر القطاع الصناعي
إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، فقد قامت الحكومة بإطلاق عدد من المشاريع والمبادرات لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي، بما في ذلك إنشاء
مناطق ومدن صناعية جديدة وتحسين البنية التحتية من الطرق والمواصلات، كما قدمت الحكومة حوافز للمستثمرين مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات التمويل، لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية.
وأضاف الأمين، في تصريحات لـ صدى البلد، أن تطوير القطاع الصناعي في مصر يحمل في طياته فرصًا كبيرة لتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة قوة العملة المحلية، ومع ذلك، يتطلب هذا التطوير جهدًا مستمرًا لتجاوز التحديات والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
وأوضح أن تقليل الطلب على العملات الأجنبية يساعد في الحفاظ على استقرار الجنيه المصري، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن انخفاض الحاجة لاستيراد السلع وتوفيرها محليًا يقلل من الإنفاق على العملات الأجنبية، كذلك، استقرار العملة المحلية يعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد المصري، مما يشجع على المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى آليات تتطلب من الحكومة السعي جاهدًا لتحقيقها لزيادة الإنتاج الصناعي، ومنها زيادة الاستثمارات الخاصة في المشاريع الصناعية لتحديث المعدات وتطوير خطوط الإنتاج. بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة ليشكل جزءًا آخر من الآليات، حيث يتم تشجيع الابتكار والإنتاج المحلي، إضافة إلى ذلك، الشراكات الدولية مع الشركات العالمية يمكن أن تكون مفيدة للاستفادة من خبراتهم وتقنياتهم المتقدمة.
