وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس 18 يناير 2024، على قرار رقم 329، بالجريدة الرسمية، بشأن الموافقة على انضمام مصر لاتفاقيتي فيينا 1968، الموقعتين بين دول الأمم المتحدة.
وتعتبر اتفاقيتا فيينا 1968 خاصتين بعلامات وإشارات السير على الطرق، وهي معاهدة متعددة الأطراف توحد نظام التوقيع على حركة المرور على الطرق، وتستعرض «المصري اليوم»، في تقريرها، ما اتفاقية فيينا، ونصوصها، وأهم ما جاء بها، وهي كالتالي:
اتفاقية فيينا 1968
الاتفاقية التي تُعرف باسم «اتفاقية فيينا بشأن علامات وإشارات الطرق» هي معاهدة متعددة الأطراف توحد نظام التوقيع على حركة المرور على الطرق (علامات الطرق وإشارات المرور) التي تُستخدم دوليًا.
في عام 1968 وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة على هذه الاتفاقية في مؤتمره المعني بحركة المرور على الطرق، والذي انعقد في العاصمة النمساوية في الفترة بين 7 أكتوبر و8 نوفمبر 1968، وأُبرمت في فيينا في 8 نوفمبر 1968 لتدخل بعد مرور 7 أشهر وتحديدًا في 6 يونيو 1978 حيز التنفيذ.
وعلاوة على اتفاقية علامات الطرق وإشارات المرور، نتجت عن هذا المؤتمر أيضًا اتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق، والتي تكمل هذا التشريع من خلال توحيد قوانين المرور الدولية.
وقامت الاتفاقية بمراجعة وتوسعة نطاق بروتوكول جنيف السابق لعام 1949 بشأن لافتات وإشارات الطرق، والذي يستند بدوره إلى اتفاقية جنيف لعام 1931 بشأن توحيد إشارات الطرق، وبعدها تم اعتماد التعديلات، بما في ذلك أحكام جديدة تتعلق بوضوح العلامات، والأولوية عند الدوران، وإشارات جديدة لتحسين السلامة في الأنفاق في عام 2003.
وتم تشكيل اتفاقية فيينا وبروتوكول جنيف وفقًا لتوافق الآراء على إشارات المرور على الطرق التي تطورت في المقام الأول في القرن 20 بأوروبا الغربية القارية، وذلك من أجل جعلها عالمية قدر الإمكان، ولكن على الرغم من ذلك تسمح الاتفاقية ببعض الاختلافات.
وعلى الرغم من أن معظم الدول أعضاء الأمم المتحدة لم تصادق على المعاهدة الكاملة، فإن العلامات والمبادئ القانونية المنصوص عليها فيها تشكل أساس قانون المرور في غالبية الأماكن.
