صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 290 لسنة 2024، بشأن إزالة صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن: تُنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد، وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)، وتقيد في دفاترها كـ مال من أموالها الخاصة.
ووفقًا للمادة الثالثة يحدد رئيس مجلس الوزراء، أوجه التصرف والأغراض الاستثمارية التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، بناءً على عرض وزير المالية بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدراج تلك الأصول كفرص استثمارية بخريطة مصر الاستثمارية.
نُشر القرار في الجريدة الرسمية وللاطلاع على التفاصيل:
