«هناك 150 ألف عقار مخالف وهذه العقارات معرضة للانهيار ولا يجب السماح باستمرار هذه المخالفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر» تصريح في 2015 للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والذي كان وزير للإسكان آنذاك، استبشر خلاله العديد من المواطنين بانتهاء عصر العقارات المنهارة لكن استمر مسلسل ماسأة حوادث الانهيارات كان آخرها عقار روض الفرج.
عقار روض الفرج هو أحد العقارات المخالفة والمتكون من 5 طوابق بمنطقة الساحل في شبرا انهار على ساكنيه حيث انتشلت قوات الإنقاذ البري جثتي سيدة ورجل من أسفل العقار المنهار، بينما نجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ أربعة مصابين حتى الآن، ولا تزال الجهود مستمرة للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
وقررت قوات الحماية المدنية في القاهرة إخلاء ثلاث عقارات مجاورة لموقع انهيار عقار في منطقة الساحل، كإجراء احترازي تحسبًا لأي طوارئ محتملة، وتعمل فرق الحماية المدنية على استخراج سبعة أشخاص يعتقد أنهم لا يزالون محاصرين تحت أنقاض العقار المنهار.
وأكدت مصادر طبية أن المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى يعانون من كسور وإصابات متفرقة بالجسم.
كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية أن إجمالي عدد المباني المخالفة في مصر خلال الفترة من عام 2000 حتى 2017 بلغ 2.8 مليون مبنى، من أصل نحو 13.5 مليون مبنى في مصر، وفقًا لتعداد 2017. هذا يعني أن نسبة المباني المخالفة تصل إلى 21% من إجمالي عدد المباني في البلاد.
في عام 2015، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، حين كان وزيرًا للإسكان، بأن هناك 150 ألف وحدة سكنية تشكل خطرًا واعتبرها «قنبلة موقوتة» قد تنفجر في حال هطول أمطار غزيرة أو وقوع زلزال بسيط. وأكد أن هذه الوضعية تستلزم فتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن تلك الحالة المزرية للمباني المصرية نتيجة المخالفات والعشوائية وفساد الإدارات المحلية.
إحصائيات وزارة التنمية المحلية
وفقًا لإحصاءات وزارة التنمية المحلية عن المباني المخالفة من 2000 إلى 2017، جاءت الأرقام كالتالي:
– عدد المباني المخالفة: 2،878،808 مبانٍ
– عدد قرارات الإزالة الصادرة: 2،644،222 قرارًا
– عدد القرارات المنفذة: 633،406 قرارات
– عدد الحالات المتبقية: 1،923،766 حالة
أنواع المخالفات:
– بناء دون ترخيص: 1،764،838 حالة
– أدوار مخالفة: 396،087 حالة
– مخالفة شروط الترخيص: 114،921 حالة
– مخالفة خط التنظيم:** 45،313 حالة
تحذيرات من المخاطر المستقبلية
أكد الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن مصر تقع على «فالق الأخدود الإفريقي»، الذي يزيد من تأثير الزلازل، وخاصة في المناطق الجنوبية مثل أسوان. وأضاف أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية يشكل تحديًا كبيرًا للبناء، حيث يتطلب ذلك زيادة الأحمال على المباني، وهو ما لا يتم الالتزام به بشكل كافٍ.
وأوضح الدكتور غيث لـ «المصري اليوم» أن عدم كفاءة أنظمة الصرف الصحي يفاقم من أزمة المباني، مما يزيد من احتمالية تضررها في حال وقوع الهزات الأرضية.
وأشار إلى أن الهياكل الإنشائية للمباني تمثل مشكلة كبيرة تؤثر على مدى صمودها أمام المخاطر.
