قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء هام للغاية، وهذا القرار بمثابة امتداد طبيعي لقرارات سابقة تم اتخاذها في هذا الملف.
الحبس الاحتياطي
وأكد الدكتور محمد الباز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ” إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية ترعى الحالة الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
وأضاف في حديثه، أن الحوار الوطني هو حجر الأساس في مثل هذه التحركات الخاصة بملف الحبس الاحتياطي.
وأشار إلى أن الحوار الوطني كان بمبادرة من الرئيس السيسي وليس بمبادرة من القوى السياسية في ظل ظهور ملامح الجمهورية الجديدة.
استرداد الوطن
وتابع:” الدولة المصرية تمكنت من استرداد الدولة ثم العمل على بنائها”.
وواصل:” القرارات الخاصة بالعفو الرئاسي بمثابة فرصة جديدة للحياة بالنسبة للذين يتم الإفراج عليهم، والدولة المصرية تستوعب مواطنيها ولا تستبعد إلا من خطط لهدم الوطن”.
واستطرد:” قرار العفو الرئاسي لا يصدر دون بيانات وتحريات مكثفة حول المحكوم عليهم، وقرارات اليوم تشير إلى أنه بمجرد انتهاء التحريات يتم الإعلان عن أسماء اللذين سيتم الإفراج عليهم دون انتظار مناسبات قومية بعينها من أجل الإعلان، ويمكن القول أن الرئيس السيسي لا يتمنى أن يكون هناك مواطن واحد في السجون”.
