أوضح على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هيئة الدواء تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في مصر، وأنها قد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الجاري، متوقعًا زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي خلال الفترة ما بين شهر سبتمبر القادم حتى نهاية العام المقبل.
وأضاف عوف في تصريحات لقناة «العربية» أن هيئة الدواء وافقت على تحريك 400 دواء فقط خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، وذلك بعد مراجعة طلبات تقدمت بها شركات الأدوية، فيما تواصل خلال الفترة الحالية دراسة باقي الطلبات، تمهيدًا لتمرير الزيادة بشكل تدريجي.
وقال أنه يتوقع في حال لم تطرأ أي زيادة مؤثرة في سعر الدولار واستقرار الأوضاع الحالية، أن ترفع هيئة الدواء أسعار نحو 1000 مستحضر فقط في عام 2025 بالكامل، مُضيفًا أن الزيادة التي يتم اعتمادها تتراوح بين 20 و30% للأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ونسبة تتراوح بين 30 و50% للأدوية غير الأساسية والموسمية.
ويرى رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة التي اعتمدتها هيئة الدواء على أسعار الدواء حتى الآن «غير عادلة» في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف إنتاج الأدوية بعد تحرير سعر الصرف، كما أنها قد لا تكون مؤثرة بشكل كبير على المواطنين، خاصة مع ثبات أسعار نحو 16 ألف دواء، وتوفر بدائل لكل الأدوية التي تم رفع أسعارها.
ونوه إلى أن الدولار عامل مؤثر في تكلفة صناعة الدواء في مصر، خاصة أن 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج، متوقعًا تراجعًا ملحوظًا في عدد الأدوية الناقصة في مصر بنهاية الشهر القادم، لتهبط من مستوى 1000 مستحضر بنهاية شهر مايو الماضي إلى نحو 500 دواء فقط بنهاية شهر سبتمبر.
وقدّرعوف، حجم مبيعات الدواء في مصر خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر يوليو الماضي بنحو 105 مليارات جنيه، مقابل 75 مليارًا في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحًا أن سوق الدواء المصرية حافظت على مبيعات تتراوح بين 14 و15 مليار جنيه شهريًا منذ بداية العام، ارتفعت إلى 17 مليار جنيه في شهر يوليو الماضي.
