قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يتعلق بـ زيادة أسعار الكهرباء، إنه سيتم التحرك نحو تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، وحتى بعد نهاية الخطة بعد أربع سنوات والوصول إلى نقطة توازن ستظل الشرائح الأولى التي تمثل محدودي الدخل مدعومة، ولكن مدعومة من الشرائح الأعلى.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الخميس، أن زيادة أسعار الكهرباء ستكون ملحوظة للشرائح الأعلى والتي تستهلك كميات أكبر، ولكن في شرائح الاستهلاك المتدنية ستكون غير ملحوطة، حتى في البعد التجاري تم مراعاة الزيادة بالنسبة لحجم التجارة.
ونوه إلى أن فاتورة الكهرباء الذي يجب أن دفعها للبترول في الشهر تبلغ 16 مليار جنيه، ولكنها تدفع 5 مليارات حتى مع الزيادة الأخيرة، وسيرتفع إجمالي ما سيتم دفعه إلى 10 مليارات أي أن الفجوة مازالت موجودة بالرغم من
الزيادات التي تتحملها الدولة، مضيفًا: «إننا كدولة نتحمل العبء الأكبر من تكلفة زيادات فاتورة المرافق لأننا نعي تماما أن هذا الموضوع يجب التحرك فيه ببطئ وتدرج لأننا نعرف أن المواطن المصري تثقله الهموم والأعباء».
وبالنسبة لسرقة التيار الكهربائي، قال مدبولي: «إننا نتحرك في هذا الموضوع بقوة وحزم حيث عرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، تقنيات جديدة من شأنها ومن خلال بعض البرامج والقياسات والأجهزة أن تعلمنا الوحدات التي بها سرقة للتيار»، مهيبا بالمواطنين أن سرقة التيار الكهربائي تؤثر على الفرد نفسه في أشياء أخرى كثيرة لأن تبعات هذا الأمر على الدولة كبيرة وبالتالي تؤثر على مقاصد أخرى.
وأكد أن الدولة تراعي أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي عمومًا، قائلًا: «حريصون كل الحرص على ألا تؤثر بصورة كبيرة جدًا على المصانع»، مجددًا التأكيد على أن مصر تعد واحدة من أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء سواء للمواطن أو للأنشطة الاقتصادية.
