توجه المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بالشكر لمجلس النواب بعد رفضه طلب النائب أحمد حمدي خطاب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب عن حزب النور، بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وباستخدام التقويم الهجري بدلا من الميلادي.
وقال جبرائيل في بيان له: شكر لمجلس النواب المصري لرفضه طلب خبيث من عضو حزب النور بإدخال التقويم الهجري بدلا من التقويم الميلادي في مصر.
وأضاف: الحقيقة أن هذا الطلب مع احترامي للتقويم الهجري إلا أن ذلك كان له هدف مستتر وخبيث وهو إحياء الدولة الدينية التي بدأها الإخوان والسلفيين وقضت عليهم ثورة 30 يونية بحماية من جيش مصر العظيم.
وتابع رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: انه كما رد مجلس النواب أن مصر منذ تاريخها الحديث وتطبق التقويم الميلادي الذي ترتبط به كل مصالح المجتمع وايضًا لان مصر هي ضمن سلسلة المجتمع الدولي الذي يطبق التقويم الميلادي وأيضًا ارتباطًا بالهيئات الدولية والإقليمية.
وأختتم: لا عودة مطلقا لتتطبيق الدولة الدينية.
“النواب” يرفض مقترح نائب حزب النور باستخدام التقويم الهجري
تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب عن حزب النور، بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وباستخدام التقويم الهجري بدلا من الميلادي.
ومن جانبها، رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، مقترحا من حزب النور، حيث لاقى الأمر رفضا من أغلب نواب اللجنة، مؤكدين أن ذلك سيعمل اضطرابا في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم.
