أحالت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف قرار سحب ترخيص فيلم الملحد، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانوني في الدعوى، وحددت المحكمة جلسة 27 أكتوبر لنظرها.
كان المحامي مقيم الدعوي قد أقامها، مطالبا بإلغاء القرار السلبي الصادر، بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023 تأليف وسيناريو الكاتب إبراهيم عيسى.
وطالبت الدعوى أيضا، بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة إلى النيابة العامة.
واستندت الدعوى إلى ما قرره الدستور المصري كنتاج للنهضة الفكرية والتنوير العظيم والحداثة الراسخة والتراث الفرعوني الأعظم على وجه الكون من حرية مطلقة للفكر والفنون والاداب والرأي المستنير واحترام للعلوم الحديثة.
