شهد الوسط القبطي، خلال الأيام القليلة الماضية، جدلًا بشأن استقالة الأنبا أبانوب، أسقف المقطم، وهو الأمر الذي تناوله قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في العظة الأخيرة له.
القوانين المنظمة لعمل الأساقفة تختلف من كنيسة إلى أخرى
من جهته قال كريم كمال، الكاتب والباحث في الشأن المسيحي، إن القوانين المنظمة لعمل الأساقفة تختلف من كنيسة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال قوانين الكنيسة الكاثوليكية تسمح باستقالة البطاركة والأساقفة في حالة المرض أو العجز، بجانب وجود لائحة،
مع وضع حد أقصي لفترة عمل البطاركة والأساقفة، وهو عند بداية العقد الثامن، وينطبق ذلك القانون على الكاردينالات أيضًا، أما بالنسبة للبابا فلا يوجد حد أقصي للسن، ولكن يسمح له بالاستقالة، وقد حدث ذلك في بعض الحالات، مثل البابا السابق بنديكتوس.
في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا يسمح القانون باستقالة الأساقفة
وأضاف “كمال” في تصريحات خاصة للـ”دستور”، أما بالنسبة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فلا يسمح القانون باستقالة الأساقفة من عمل الأسقفية على الإطلاق؛ لأن عمل الأسقفية بالنسبة للكنيسة خدمة تستمر إلى النفس الأخير، وأيضًا مكمل لعمل الرسول تلاميذ السيد المسيح.
وأضاف “كمال”، أما في حالات المرض والعجز يتم رسامة أسقف مساعد للمطران أو الأسقف المريض أو تشكيل لجنة لإدارة المطرانية، وقد حدث ذلك في العديد من المواقف.
توضيح موقف بعض الحالات التي قدمت استقالاتها
وأوضح أنه بخصوص بعض الحالات التي قدمت استقالاتها من الأساقفة، مثل نيافة الأنبا متياس أسقف المحلة، ونيافة الأنبا سوريال، أسقف ملبورن فهي استقالة من إدارة المطرانية وليس من درجة الأساقفة، وسوف تظل هذه المطرانيات طول حياتهم تدار عن طريق أسقف عام أو لجنة.
وأضاف كمال أنا لست مع وضع قانون لاستقالة المطارنة والأساقفة في الكنيسة القبطية، لأنه قد يصبح بابًا خلفيًا للضغط على البعض من أجل تقديم الاستقالة وأيضًا إذا وضع هذا القانون
سوف يطبق على الأب البطريرك أيضًا، لأنه حسب قانون الكنيسة أسقف الإسكندرية وهو أمر سوف يكون محل عدم توافق في المستقبل؛ لأنه أيضًا يتعارض مع قوانين الكنيسة التي تصير عليها منذ
تأسيسها على يد القديس مرقس الرسول، أما بالنسبة للأساقفة العموميين قوانين الكنيسة تسمح لقداسة البطريرك بنقل الأساقفة العموميين من مكان إلى آخر؛ لأنهم على درجة مساعدين للبابا.
