قرار وزارة التموين بدراسة تحويل نظام الدعم من عيني إلى نقدي، سيطر خلال الساعات الماضية على محركات البحث «جوجل»، بعد أن أثار اهتمام واسع بين المواطنين، خاصة مع تساؤلات حول موعد تطبيق القرار وتأثيره على المستفيدين.
وفقًا لما أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين امام مجلس النواب، تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق المزيد من الشفافية في منظومة الدعم، وإتاحة الفرصة للمواطنين لشراء ما يحتاجون من السلع بدلًا من التقيّد بسلة محددة من المواد التموينية.
موعد تطبيق القرار وتفاصيل المرحلة التجريبية
كانت وزارة التموين إعلنت في بيان سابق لها انه سيتم تنفيذ المرحلة التجريبية لتحويل بطاقات التموين إلى دعم نقدي في بعض المحافظات بدءًا من الموازنة العامة لعام 2025، إذ تعمل الوزارة على دراسة شاملة للنظام المقترح لضمان
تحقيق الاستفادة المثلى منه. وتركز التجربة على توفير قيمة نقدية محددة لكل مستفيد، مما يمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية وفق رغباتهم واختياراتهم، بدلًا من الاقتصار على السلع التموينية المحددة مثل الزيت والسكر.
كيفية عمل نظام الدعم النقدي
وفي ظل النظام الجديد، سيتم تخصيص مبلغ شهري لكل أسرة بناءً على معايير دقيقة تشمل عدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل، ما يعزز من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها وفقًا لأولوياتها الفعلية، فعلى سبيل المثال، يُتيح النظام الجديد
للمواطنين شراء كميات مختلفة من السلع حسب حاجاتهم، دون تقييدهم بحصص معينة، وهذا التوجه يعزز من حرية الاختيار لدى المواطن ويمنح الأسر مزيدًا من المرونة، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق المخصصة للدعم، طبقا لما جاء في تصريحات وزارة التموين.
فوائد التحول إلى الدعم النقدي
ويُعتبر التحول إلى الدعم النقدي خطوة هامة لتعزيز الكفاءة وتقليل الهدر، حيث يُسهم في عدة مجالات طبقا لبيان وزارة التموين منها:
– الحد من التلاعب والفساد عبر تقديم الدعم النقدي بشكل مباشر، سيتم تقليص دور الوسطاء، ما يقلل فرص التلاعب ويضمن وصول الدعم للمستحقين بشكل أكثر شفافية وعدالة.
– تحقيق العدالة الاجتماعية بفضل تخصيص الدعم بناءً على احتياجات كل أسرة، يتم تحقيق توزيع عادل للمساعدات، خصوصًا للفئات ذات الدخل المحدود.
– تحسين جودة السلع والخدمات مع إتاحة الحرية للمواطنين في اختيار السلع، يُمكن للقطاع الخاص تحسين منتجاته، مما يسهم في رفع جودة السلع المتاحة في السوق
وزير التموين يطالب بتوصيات من الحوار الوطني
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول العيني إلى النقدي تحت الدراسة حاليًا، مؤكدًا أن تطبيقه هذا القرار يتطلب الاستماع إلى آراء الخبراء وصدور توصيات من الحوار الوطني، وعرض التجارب الدولية في هذا الموضوع، لتطبيق ما هو في صالح المواطن.
وأضاف وزير التموين، في تصريحات إعلامية، أن الوزارة تعمل حاليا على تعزيز الرقابة لضمان نجاح عملية التحول إلى الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين والإدارة المركزية للرقابة.
وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القوانين بشكل صارم، مع تكثيف جهود الرقابة على مكاتب التموين للتأكد من تقديم الخدمات بانتظام.
كما يجرى التعامل بحزم مع أي مخالفات، وتفعيل آليات المتابعة لمنع التلاعب في توزيع الدعم
وبالتزامن مع التحول إلى النظام النقدي، طورت وزارة التموين، مراكز الخدمة التموينية البالغ عددها 405 مراكز في مختلف المحافظات، وأطلقت برامج تدريبية متقدمة للكوادر البشرية في مكاتب التموين. ويهدف هذا التطوير إلى تمكين الموظفين من استخدام أنظمة الرقابة الحديثة لضمان كفاءة الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب.
